-
٣٤
الا دم الإحصار في قول الامام :
۳۵ - اوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي لم يجز، ولو احتج الوصي بماله ليرجع جاز، وله الرجوع. وكذا الزكاة والكفارة بخلاف الاجنبي ليس للمأمور الامر بالحج ولو
لمرض الا اذا قاله له الآمر اصنع ما شئت
الميت يكون مخالفا في قولهم ولا يجوز عن حجة الاسلام عن نفسه، وكذا لو حج ثم اعتمر كان مخالفاً عند العامة .(انتهى) . وفهم من قوله عند العامة ان عند البعض لا يكون مخالفاً ، لكن في المحيط انه لو حج عن الآمر ثم حج بعمرة لنفسه فليس مخالفا اتفاقا . وفي الفتاوى الولوالجية : المأمور بالحج اذا بدأ بالحج عن الميت ثم اتى بالعمرة لنفسه لا يضمن النفقة للميت، يعني لعدم مخالفته ، وما دام مشغولا بالعمرة ينفق على نفسه من مال نفسه لانه عامل لنفسه، فاذا فرغ منها فنفقته في مال الميت، فان بدأ بالعمرة لنفسه ثم اتى بالحج عن الميت، قالوا يضمن جميع النفقة لانه خالف امره. ومثله في الذخيرة وهو باطلاقه مخالف لما ذكره قاضيخان الا ان يقيد اطلاقهم بغير اشهر الحج ، او يحمل قول قاضيخان : لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة، على ما اذا اعتمر عن الامر. هذا وقد قال بعض الفضلاء : ليس المراد ان ذلك يقدح في كون الحج عن الميت بل المراد انه لا ينفق في زمن الاشتغال بالعمرة من مال الأمر (انتهى) . وهو ظاهر فيما لو حج ثم اعتمر اما لو اعتمر ثم حج فلا . لأنه مأمور بحجة ميقاتية وما اتى به حجة مكية ولذلك يضمن جميع النفقة . (٣٤) قوله : الادم الاحصار الخ. فانه على الامر ، لانه ادخله في هذه العهدة فعليه خلاصه قال قاضيخان والاصل فيه ان كل دم يجب على المأمور بالحج يكون على الحاج لا في مال الميت، الادم الاحصار في قول الامام وقال صاحباه يكون
•
:
على الحاج. (٣٥) قوله اوصى الميت بالحج فتبرع الوارث او الوصي لم يجز الخ. يعني لان الفرض تعلق بماله فان لم يحج عنه بماله لم يسقط عنه الفرض بخلاف ما إذا لم يوص فتبرع الوارث اما بالحج بنفسه او بالاحجاج عنه .رجلا. فقد قال الامام : يجزيه ان شاء =
=
۹۲
=
الجزء 02 — ص ٩٢