-
۱۳
إلا إذا نوى تطوعاً
١٤ - أو واجباً آخر على الصحيح،
والنقصان عارض ولهذا وجب على المريض الذي افطر رمضان قضاء ثلاثين يوماً إذا لم يعلم صوم اهل بلده فلو كان على السواء لم يلزم الزائد بالشك لأن ظهور كونه كاملاً إنما هو عند الصحو أما عند الغيم فلا . قال المصنف رحمه الله في البحر : إلا ان يقال الاصل الصحو والغيم عارض ولا عبرة به قبل تحققه. وهم إنما ذكروا التساوي عند تحقق الغيم (انتهى) . اقول دعوى ان الاصل الصحو مطلقاً ممنوعة بل ينبغي ان يقال إن كان الزمان صيفاً او ربيعاً فالاصل الصحو والغيم ،عارض، وإن كان شتاء أو خريفاً فالاصل الغيم والصحو عارض، خصوصاً في البلاد الرومية وما لحق به فليتأمل. وقوله : مكروه، يعني تحريماً إن جزم بكونه من رمضان للتشبيه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في صومهم، وعليه حمل حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين، وإن جزم بكونه عن واجب فهو مكروه كراهة تنزيه التي مرجعها خلاف الأولى، لأن النهي عن التقدم خاص بصوم رمضان لكن كره لصورة النهي المحمول على رمضان، فان ظهر انه من رمضان اجزأه عنه لما عرف انه كان مقيماً وإلا أجزأه عن الذي نواه كما لو ظهر انه من شعبان على الاصح. (۱۳) قوله : إلا إذا نوى تطوعاً الخ. يعني فلا يكون مكروهاً اتفاقاً إنما الخلاف في استحبابه إن لم يوافق صومه. والأفضل ان يتلوم ولا يأكل ولا ينوي الصوم ما لم يتقارب انتصاف النهار ، فان تقارب ولم يتبين الحال اختلفوا فيه، فقيل: الافضل صومه وقيل : فطره . وعامة المشايخ على انه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعاً ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالافطار، وكان محمد بن سلمة وأبو النصر يقولان : الفطر احوط لأنهم اجمعوا على انه لا اثم عليه، لو افطر واختلفوا في الصوم. قال بعضهم : يكره ويأثم كذا في الفتاوى الظهيرية. (١٤) قوله : أو واجباً آخر على الصحيح يعني فلا يكون مكروهاً قال في التتارخانية نقلا عن التهذيب : ان صوم الشك عن واجب آخر غيره مكروه على الصحيح وما هنا مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله في بحره، من أنه مكروه تنزيها ، ويمكن ان يوفق بأن المنفي هنا كراهة التحريم وحينئذ لا مخالفة.
٦٩
=
الجزء 02 — ص ٦٩