-
V
A
-
اذا أكل أو شرب ما يتغذى به او يتداوى به فعليه الكفارة
والا فلا ؛
إلا الدم إذا شربه فإن عليه الكفارة فانه طعام لبعض الناس.
(۷) قوله: اذا اكل او شرب ما يتغذى به الخ. المسئلة مقيدة بما اذا اكل أو شرب عمداً ليخرج به الناس والمخطي والمكره، ومقيدة بما اذا لم يوجد في ذلك ما يسقطها كما لو مرضت في يوم الجماع او حاضت او نفست، خلافاً لزفر كذا لو رمض هو في الأصح. واختلف المشايخ فيما لو مرض بجرح نفسه والمختار عدم سقوطها كما لو سافر مكرهاً في ظاهر الرواية وهو الصحيح واتفقت الرواية على عدم سقوطها فيما لو سافر طائعاً بعد ما أفطر ما سافر لم تجب ، ثم لا فرق بين ان ينوي من الليل أو النهار. وفي النوادر ان نوى من النهار ثم اكل لم يكفر والأول هو الصحيح. كما في الكشف، ولو أصبح غير ناو للصوم ثم أكل لم يكفر عنده وكفر عندهما . ولو أكل بعد الزوال فلا كفارة عند الكل كما في النظم. ولم يذكر المصنف رحمه الله الفطر بالجماع وقد ذكره النسفي في الكنز فقال : ومن جامع او جومع او أكل أو شرب غذاء أو دواء عمداً قضا وكفر . قال الحدادي : واختلف في معنى التغذي فقيل : هو ما يميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن . وقيل : هو ما يعود نفعه إلى اصلاح البدن. وأثر الخلاف يظهر فيما لو ابتلع لقمة اخرجها من فيه يجب على الثاني لا الأول (انتهى). وفيه ان ما يعود إلى اصلاح البدن يشمل الدواء ، فلا يكون التعريف جامعاً ، فينبغي أن يزاد : ولا يكون دواء . ومما يمكن أن يخرج على الخلاف ما لو ابتلع ريق غيره تجب الكفارة للعيافة وقال الحلواني وغيره ان كان جيبه تجب . قال في الدراية : لوجود معنى
صلاح البدن فيه وحزم به العلامة النسفي في الكنز في مسائل شتى آخر الكتاب. (۸) قوله إلا الدم اذا شربه الخ. في الفتاوى الظهيرية : ولو أكل دما فعليه القضاء في ظاهر الرواية دون الكفارة لأنه مما يستقذره الطبع. وفي بعض الروايات يلزمه القضاء والكفارة (انتهى) . ومنه ان الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله مبني على خلاف ظاهر الرواية والأكل في عبارة الظهيرية والشرب في عبارة المصنف
يعم
لا مفهوم له .
٦٧
الجزء 02 — ص ٦٧