٣٥ - ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده جاز لا قبله .
= وعنده تسعة وثلاثون، ان دفعها للفقراء لا يستردها مطلقاً ؛ يعني سواء كان ما دفعه قائماً في يد الفقير أو غير قائم، وإنما لا يستردها لأنها وقعت نفلا . وان دفعها إلى الساعي استردها ان كان ما دفعه قائماً وان كان ما دفعه غير قائم بان قسمها الساعي بين الفقراء ضمنها من مال الزكاة عند الإمام وأبي يوسف خلافاً لمحمد . قال المصنف في البحر آخر فصل زكاة الغنم : ان الأفضل لصاحب المال عدم التعجيل للاختلاف في التعجيل عند العلماء . قال : ولم أره .(انتهى) . أقول قد نصوا على أن الخروج من الخلاف مندوب إليه ، وهذه المسئلة من افراد هذا الأصل ويكفي في دعوى الافضلية دخولها تحت هذا الأصل وان لم ينصوا عليها بخصوصها وحينئذ فلا ادعاء لقوله : لم
اره.
(٣٥) قوله : ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده جاز لا قبله الخ. قال في الخانية ولو كان له خمس من الابل الحوامل فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم نتجت خمساً قبل الحول أجزأه عما عجل، وان عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز (انتهى) . لأنه لما تعجل عما يحمله في الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل وهو شرط وفقد الشرط فلم يجز عما تحمله في الثانية وهو المراد من نفي الجواز وليس المراد نفي الجواز مطلقاً لظهور انه يقع عما في ملكه وقت التعجيل في الحول الثاني، فهو تعجيل زكاة ما في ملكه لسنتين، لأن التعيين في الجنس الواحد لغو ؛ ولهذا لو كان له الف درهم بيض وألف درهم سود فعجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل تمام الحول ثم تم الحول لا زكاة عليه في السود ويكون المخرج عنها. وكذا عكسه وكذا لو عجل عن الدنانير وله دراهم ثم هلكت الدنانير كان ما عجل عن الدراهم باعتبار القيمة. وكذا عكسه قيدنا بالهلاك لأنه لو عجل عن أحد المالين ثم استحق المال الذي عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي. وكذا لو استحق بعد الحول، لأن في الاستحقاق عجل عما لم يملكه فيبطل ،تعجيله، كذا في البحر للمنصف رحمه الله .
٦٣
الجزء 02 — ص ٦٣