۷۱ - لا يسجد ، وعليه الفتوى .
۷۲ - لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر وإن كان لا يقطعه. القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء ؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة
بقصد الثناء لم يحرم.
على الناس، فان منهم من يظن أنه نسي الركوع وسجد فلا يتابعه فإن فعل وسجد
تابعوه لأنهم تبع له .
(۷۱) قوله : لا يسجد وعليه الفتوى .
بإجماع
6
:
(۷۲) قوله : لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر الخ. هذا قول ضعيف، وقد ذكر المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز أن المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في الوتر ، أن لم يسلم على رأس الركعتين وعدمها إن سلم وأمـا مـاهـا فنقله في شرحه على الكنز عن الإرشاد وعبارة الإرشاد لا يجود الاقتداء في الوتر بالشافعى أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل . قال المصنف في شرح الكنز : وهو يفيد عدم الصحة فصل أو وصل ورده بأن اشترط المشايخ لصحة اقتداء الحنفي في الوتر ، بالشافعي مقيد لصحته إذا لم يفصل اتفاقاً. ولذا قال الشارح الزيلعي بعده : والأول أصح، مشيراً إلى أن عدم الصحة أن لا يفضل على الصحيح عند الفصل، لا مطلقاً معللا، بأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي. قال: ويشهد للشارح ما في أن الاقتداء في العيدين صحيح ولم ير . وفيه خلاف مع أنه سنة عند الشافعي، وواجب عندنا . وذكر أبو الرازي: أن اقتداء الحنفي في الوتر بمن يسلم على رأس الركعتين يجوز ، ويصلي معه بقية الوتر لأن أمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف ورأى الإمام انه لا ينتقض وضوءه صح الاقتداء ، لأن طهارة الإمام صحيحة في حقه وهو مجتهد فيه . وقيل : لا يصح الاقتداء في فصل الرعاف والحجامة، وبه أخذ الأكثر إلا إذا رآه احتجم ثم غاب عنه ، فالأصح صحة الاقتداء الجواز أنه توضأ، وقيل إذا سلم في الوتر على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم وحده وقد ذكر الحلبي في شرح المنية في جواز الاقتداء بالشافعي ونحوه قيل : مع الكراهة وقيل : من غير كراهة ان لم يتحقق منه ما يفسد الصلاة على رأي المبتلي به
السراج
،
٤٣
=
الجزء 02 — ص ٤٣