-
۲۳
٢٤
-
إلا في مسألة واحدة : اقتدى قارىء بأمي فصلاتها فاسدة، والمسألتان في الإيضاح إذا أدرك الإمام راكعاً فشروعه
(۲۳) قوله : إلا في مسئلة واحدة الخ. قيل عليه ظاهره فساد صلاة كل منها ، وقد يقال : تصريحهم بعد صحة اقتداء القارىء بالأمي، لا يستلزم الفساد بل مقتضاه كون كل منهما منفرداً. ومن ثمة صرحوا بان الإمام إذا لم ينو امامة المرأة لا اقتداء ها به وتكون منفردة فإن قرأت تمت صلاتها والأوجب عليها الاعادة لعدم
مهم
يصح
القراءة، فهذا نص في اقتضاء عدم صحة الاقتداء ، الانفراد دون الفساد ، فتدبر فانه انتهى . أقول : دعوى ان تصريحهم بعدم صحة اقتداء القارىء بالأمي لا يستلزم الفساد ، بل مقتضاه كون كل منهما منفرداً ، ممنوع فقد صرح الحاكم الشهيد في الكافي الذي جمع فيه كلام الإمام محمد رحمه الله من الكتب الأربعة التي هي ظاهر الرواية : ان القارىء لو دخل في صلاة الأمى تطوعاً، أو في صلاة امرأة، أو جنب، أو على غير وضوء ، ثم افسدها فليس عليه قضاءها ، لأنه لم يدخل في صلاة تامة فقد استلزم عدم صحة الاقتداء الفساد دون الانفراد، واما ما صححه في السراج من صحة الشروع في صلاة نفسه، فخلاف ظاهر الرواية كما في البحر ، هذا ما يتعلق بفساد صلاة المقتدي. وأما فساد صلاة الأمي الإمام فقول أبي حنيفة رحمه الله وقال: صلاته تامة لأنه معذور ، وله انه ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لانه لو اقتدى بالقارىء تكون قراءته قراءة له، وأما ما يستدل به على ما ذكره من المسألة المرأة إذا لم ينو الإمام امامتها فغير صحيح لأنه لا يتصور فيها دخول المرأة في صلاته مع عدم نية امامتها فصارت منفردة بصلاة نفسها بخلاف ما نحن فيه، فان نية الإمامة ليست شرطاً فيه فكيف يكون نصاً في اقتضاء عدم صحة الاقتداء الانفراد دون الفساد فيها الكلام فيه ؟ فتأمله أيها النبيه . (٢٤) قوله والمسئلتان في الايضاح الخ. يعني ايضاح الكرماني في باب فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام وعبارته تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام إلا أن يكون المأموم أكمل فرضه وصورة ذلك، إذا أحدث الإمام فاستخلف مسبوقاً فلما قعد قدر التشهد قهقه أو أحدث متعمداً ، فسدت صلاة الخليفة، وصلاة المقتدي =
:
C
،
٢٦
الجزء 02 — ص ٢٦