غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٣٩٧

١ - - القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب ولو صغيراً وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة وأم الولد كالحر . • ولم أر الآن حكم ما إذا وطىء حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة ؛ وينبغي عدم وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت أمة. ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية، ولو كان الواطىء صبيا فلا حد ولا مهر. وهذا مما (۱) قوله : والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب الخ. أقول لا يخفى أن القياس ضمانه به لأن قن ما بقي عليه درهم والجواب ان له يداً على نفسه لكونه حراً يداً فأخذ حكم الحر وطرد الحكم في الغير . (۲) قوله : ولم أر الآن حكم ما إذا وطىء حرة بشبهة الخ قيل عليه هذا مذكور في المختار من كتاب الغصب قال ولو زنا بالجارية المغصوبة فحلبت وماتت في نفاسها ضمن الغاصب قيمتها يوم العلوق ولا يضمن الحرة وقال لا يضمن الأمة أيضاً (انتهى). وهو صريح في عدم ضمان الحرة وهو شهير في كتب المذهب (انتهى). وغير خاف ان ما ذكره المصنف رحمه الله يؤخذ حكمه من عبارة المختار لا أنه عينه إذ ما ذكره المصنف رحمه الله ما إذا وطىء حرة بشبهة وما ذكره في المختار ما إذا غضب حرة وزنا بها . (۳) قوله : ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها أقول في جعل هذا من فروع القاعدة نظر لأن عدم المهر في هذه المسئلة لكون الزنا بالحرة يوجب الحد دون المهر لا لكون الحرة لا تدخل تحت اليد . : ۳۸۹
الجزء 01 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.