غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٣٩١

۱۳ - إلا انه يضمن المال، ولا يستحلف فيها لأنه لرجاء النكول، وفيه شبهة حتى إذا أنكر القاذف ترك من غير يمين، ولا تصح الكفالة بالحدود والقصاص، ولو برهن القاذف برجلين أو رجل وامرأتين على قرار المقذوف بالزنا ١٤ - فلا حد عليه، فلو برهن بثلاثة على الزنا حد وحدوا ، ولا بسرقة مال أصله وان علا، وفرعه وان سفل، قطع وأحد الزوجين - ١٥ - ١٦ ۱۷ - ۱۸ ۱۹ وسیده وعبده ، و من بيت مأذون بدخوله، ولا فيما كان أصله مباحاً كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة ، (۱۳) قوله : إلا أنه لا يضمن المال . يعني فيما لو أقر بالسرقة فانه لا يحد ويضمن المال المسروق . (١٤) قوله : فلا حد عليه أي على المقذوف وأما القاذف فيحد . (١٥) قوله : وأحد الزوجين أي ولا قطع بسرقة أحد الزوجين الآخر . (١٦) قوله : وسيده أي ولا قطع بسرقة اليد من عبده المأذون المديون. (۱۷) قوله : وعبده . أي ولا قطع بسرقة العبد من سيده. (۱۸) قوله : ومن بيت مأذون الخ. أي ولا قطع بسرقة مال من بيت مأذون في دخوله . (۱۹) قوله : ولا فيما كان أصله مباحاً. كذا في النسخ بالنصب والصواب بالرفع أي ولا قطع في سرقة مال أصله مباح كالكلأ المحرز. وفي كلام المصنف رحمه الله حذف اسم لا وهو لا يجوز . ۳۸۳
الجزء 01 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.