۵۱
۵۲
ومن هذا القبيل اختلاف الشاهدين مانع من قبولها لأن أحدهما طابق الدعوى والآخر خالفها. وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك .
- ومنها القضاء ؛ فاذا امتنع القضاء للبعض امتنع للباقين، كما في شهادات البزازية. ومنها باب العبادات ؛
٥٣ - فلو نوى صوم جميع الشهر فيما عدا اليوم الأول. وليس منه ما اذا عجل زكاة سنتين فانه ان كان بعد ملك النصاب فهو
. ٥٤
صحيح فيهما والا فلا فيهما .
وليس منه أيضاً ما اذا نوى حجتين وأحرم بهما معا؛ فانا نقول بدخوله فيهما لكن اختلفوا في وقت رفضه لاحديها كما علم في باب اضافة الاحرام الى الاحرام وليس منه اذا نوى التيمم لفرضين؛ لأنا نقول يجوز له ان يصلي بالتيمم الواحد
عدم القبول
= سقط وحينئذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره وانما يفترق الحال لو كان مبنياً على التهمة فتأمل . (٥١) قوله : ومن هذا القبيل. المتبادر منه ان المشار إليه ) بهذا » ما ذكر من أغلبية الحلال الحرام مع أن الفرع المذكور ليس منه . (٥٢) :قوله ومنها القضاء فان امتنع القضاء من البعض. كما إذا قضى لابنه
لا
:
وغيره وحيث امتنع القضاء لهما فلا وجه لجعله من فروع أغلبية الحلال الحرام. (٥٣) قوله : فلو نوی صوم جميع الشهر. ان قيل : كيف يكون هذا من جزئيات القاعدة ولا حرام هنا أجيب بأن ما لا يصح يشبه الحرام فحيث جمع بين ما يصح وما يصح فكأنه جمع بين حلال وحرام وهو كاف في جعل المسئلـة مـن جزئياتها ومن هذا الجواب يخرج الجواب عن كثير مما تقدم. (٥٤ ) قوله : وليس منه ما نوى التيمم لفرضين الخ. نعم هو منه على قول محمد رحمه الله كما عرف في محله .
٣٥٢
الجزء 01 — ص ٣٥٢