دراهم ودن من خمر فلها العشرة وبطل الخمر. ومن الخلع ؛
كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام
٣٥ - لما ان اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد وهما لا يبطلان به، وأما
٣٦
-
-
۳۷
۳۸
جداً
إذا زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل فإن كان أبا أو صح عليه وإلا فسد النكاح. وقيل يصح بمهر المثل. ومنها البيع ؛ فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة؛ فان كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر
والعبد ،
فإنه يسري البطلان الى الحلال لقوة بطلان الحرام، وكذا اذا جمع بين خل وخمر . وان كان الحرام ضعيفاً كأن يكون مالا في الجملة كما اذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب
أو أم الولد
أو
عبد غيره ؛ فانه لا يسري الفساد إلى القن لضعفه . واختلف فيما اذا جمع بين وقف وملك، والأصح انه لا يسري
(۳۵) قوله : لما ان اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد وهما لا يبطلان به قضيته ان كل ما يبطل بالشرط الفاسد لا يغلب فيه الحلال الحرام وينتقض ذلك بالاجارة فانها تبطل بالشرط الفاسد مع انه يغلب فيها الحلال الحرام كما سيأتي قريباً.
(٣٦) قوله : فانه يسري البطلان الى الحلال. هذا عند الامام. وقالا : يصح في العبد والذكية ويبطل في الخمر والميتة لأن الصفقة متعددة فلا يسري من أحدهما الى الآخر.
·
(۳۷) قوله : أو عبد غيره أي لو جمع بين قنه وعبد غيره. (۳۸) قوله : اختلف فيما إذا جمع بين وقف وملك . وقد كتب الناس في هذه
المسئلة رسائل .
٣٤٧
الجزء 01 — ص ٣٤٧