غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٣٣٧

١٤ - والجواب ان هذا حكم يدور مع المصلحة، فاذا رآها الثاني وجب اتباعها . * تنبيهات * الاول كثر في زماننا وقبله ان الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي من بيع ونكاح واجارة ووقف واقرار وحكم بموجبه . فهل يمنع النقض لو رفع الى آخر ؟ ١٥ - فاجبت مرارا بأنه ان كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة من خصم على خصم يمنعه والا فلا يكون حكماً صحيحاً تمسكاً بما ذكره العمادي في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم في فتاواه من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات ان يكون في حادثة ودعوى صحيحة . فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكماً . الكنيسة المصنف رحمه الله عن الجلال السيوطي في حكاية الاجماع : ان الامام اذا هدم لا تعاد فتأمل . بعدم المصلحة (١٤) قوله : والجواب ان هذا حكم الخ. حاصله تقييد القاعدة بمعنى ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الا إذا اشتمل النقض على مصلحة عامة . | (١٥) قوله : فأجبت مراراً بأنه ان كان في حادثة الخ. قيل عليه : لا شبهة في ان وهذا الحكم انما يعتبر ويجعل ممتنع النقض اذا صدر من الحاكم عن دعوى على خصم و لازم فيما صرح الحاكم به، مثل ان يقول حكمت ببطلان هذا البيع أو صحته. ولكن الكلام في قوله حكمت بموجب هذا العقد من غير ان يبين ذلك الموجب حتى اذا كان موجبه الفساد كان حكماً بالفساد وان كان موجبه الصحة كان حكماً بالصحة. ولم يبين المصنف ذلك ولا حرره فلا يفيد التمسك بما في العمادية وغيرها لأنه ذكر بعده أنه لا يكون حكماً الا بعد بيان كيفية الحكم الا أن يكون مراده اذا لم يجز الحكم المعين أعني البطلان أو الصحة مثلا بلا تقدم دعوى صحيحة ، وجواب بانكار وهو الذي دل عليه كلام العمادي فعدم الجواز فيها اذا كان ما حكم به غير معين كما في مبحثنا وهو الحكم بموجب العقد أولى وأظهر فليتدبر . ۳۲۹ =
الجزء 01 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.