غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٣٣١

: الرجوع عليه لا يملك ذلك. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا رشوة والعرف انما يعتبر اذا لم يكن بخلافه نص والالزام تحليل ما تعارفه العوام وبعض الخواص من المنكرات (انتهى). وفيه تأمل . وقيل عليه ايضاً : العجب ان المصنف رحمه الله قال فيما سيأتي ان الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها وفرع على ذلك عدم صحة الاعتياض عن الوظائف بالاوقاف ولقد رأيت كثيراً من الموالي مجمعين على جواز النزول عن الوظائف بقول المصنف في هذا المقام؛ وانت خبير بأن المصنف في امثال هذه المواضع غير مثبت فلا معتبر بقوله (انتهى). وقال بعض الفضلاء : قد قالوا في النزول ينبغي الابراء بعده وانما ذكروا ذلك لمنع الرجوع ثم قال في الحاصل ان في اصل صحة النزول نظراً ظاهراً واصول المذهب يقتضي عدم صحة هذا وقد افتى الشيخ قاسم الحنفي بجوازه كما حكاه عنه المصنف رحمه الله في رسالة له وذكر الشيخ العيني في شرح نظم درر البحار في باب القسم بين الزوجات انه سمع من بعض شيوخه الكبار انه يمكن ان يحكم بصحة النزول عن الوظائف الدينية قياساً على ترك المرأة قسمها لصاحبتها لان كلا منها مجرد اسقاط (انتهى) . قلت: لم يتعرض الشيخ العيني لبيان صحة الاعتياض عن الاسقاط وقد استخرج شيخ مشايخنا نور الدين على المقدسي صحة ذلك في كتابه المسمى بالرمز شرح نظم الكنز من فرع ذكره السرخسي في مبسوطه ، وهو ان العبد الموصى برقبته لشخص وبخدمته لآخر لو قطع طرفه او شج موضحة فأدى الارش فان كانت الجناية تنقص الخدمة شرى به عبداً آخر يخدمه او يضم الى ثمن العبد بعد بيعه فيشتري به عبداً ليقوم مقام اختلفا في بيعه لم يبع وان اصطلحا على قسمة الارش بينهما نصفين فلهما ذلك. ولا يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الارش بدل الخدمة لانه لا يملك الاعتياض عنها ولكنه اسقاط لحقه كما لو صالح موصى له بالرقبة على مال ليسلم العبد له (انتهى). قال فربما يشهد هذا للنزول عن الوظائف بمال (انتهى). فليحفظ فانه نفيس جداً وذكر الشمس الرملي في شرح المنهاج عن والده انه افتى بحل النزول عن الوظائف بالمال لانه من اقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وان لم يقرر الناظر المنزول له لانه بالخيار بينه وبين غيره (انتهى) . ذكره في باب الجعالة . الأول، فان ۳۲۳
الجزء 01 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.