۱۷
والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام،
١٧ - إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام،
وتيرة الاجتماع والالتئام : كلمة هذا مستعملة هنا للربط اي لربط ما بعدها بما قبلها على حذ قوله تعالى هذا وان للطاغين لشر مآب ) (۱) والاشارة تعود الى اتصاف الفقه بما ذكر والمقصود هنا ربط المعلول بعلته والعام التام من كل شيء واسم جمع للعامة ضد الخاصة وهو المراد هنا والخاص والخاصة ضد العام والعامة والخويصة تصغير الخاصة ياؤها ساكنة لان ياء التصغير لا يتحرك وقوله من الاستقرار بيان لما في محل النصب على الحال من اقره في مكانه فاستقر اي ثبت . وقوله على سنن انتظام ظرف لغو متعلق بالاستقرار . والسنن مثلثة وبضمتين الطريق الواضحة والنظام بالكسر كل خيط ينظم به لؤلؤ ونحوه ومصدر لنظمت الشيء فانتظم اي اقمته فاستقام وهو على نظام واحد اي نهج غير مختلف والاستمرار هو المضي على طريقة واحدة. الوتيرة الطريقة او طريق تلازق الجبل والالتيام الموافقة من لايمه ملايمة اي وافقه .
(۱۷) انما هو بمعرفة الحلال من الحرام: اي بتمييز الحلال من الحرام والمعرفة العلم لكنها هنا متضمنة لمعنى التمييز لتعديها بمن. والحلال يفتح ويكسر ، ضد الحرام كالحل بالكسر والحرام كسحاب ضد الحلال وهو في الشريعة ما ثبت المنع عنه بدليل قطعي واما المكروه تحريماً ما ثبت المنع عنه بظني وهو الى الحرام اقرب بمعنى ان فاعله يستحق محذوراً دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة. كذا في التلويح واورد عليه ان المكروه تحريماً ليس فوق الكبيرة ومرتكبها ليس محروماً من الشفاعة وان مات قبل التوبة عند اهل السنة وقد قال لعل الله ) شفاعتي لاهل الكبائر من امتي) فكيف يصح ترتب استحقاق حرمان الشفاعة على فعله واجيب بان الشفاعة لا يلزم ان تكون للتخلص عن النار بل قد تكون لرفع الدرجات ولو سلم فالمراد بالحرمان حرمان مؤقت لا مؤبد بان تتأخر الشفاعة لمرتكبه (۲) عن الشفاعة لمن لم يرتكبه ولو سلم فاستحقاق حرمان الشفاعة لا ينافي وقوعها كما لا ينافي استحقاق العقاب عفوه .
(۱) سورة ص آية ٥٥ (٢) أي لمرتكب الحرام
.
۲۲
الجزء 01 — ص ٢٢