-
۳۱
ومنها : مسألة الظفر بجنس دينه ومنها : جواز شق بطن الميتة لاخراج الولد اذا كانت ترجى حياته. وقد امر به أبو حنيفة
رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط . قالوا
۳۲ - بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات ٣٣ - فانه لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال. وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق. وفي تهذيب القلانسي
(۳۱) قوله : ومنها مسئلة الظفر بجنس دينه الخ. في الاستحسان الدراهم والدنانير جنس واحد في هذا الحكم والصحيح خلافه. قال في الخانية : رجل له على رجل دراهم فظفر بدراهم مدیونه كان له ان يأخذ دراهم ان لم يكن دراهمه اجود ولم يكن مؤجلا وان ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له ان يأخذ الدنانير . وذكر في كتاب الدين ان له ان يأخذ والصحيح هو الاول (انتهى). وفي التاتار خانية نقلا عن الجامع الصغير للعتابي : رجل له على رجل دراهم وظفر بدراهم مديونه كان له ان يأخذ دراهم المديون مؤجلا كان أو لا واذا ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له ان يأخذ الدنانير وهو الصحيح (انتهى). وهو مخالف لما في الخانية. (۳۲) قوله : بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة. قيل : ظاهره أن ما ذكره هو المذهب وهو رواية عن محمد رحمه الله ومقتضى ما علل به انه لو ابتلع دنانير غيره تشق بطنه والمنقول خلافه، ففي البزازية انه تشق بطنه في اللؤلؤة والدنانير وإن عدم الشق في الدرة إنما هو رواية عن محمد (انتهى) . قال بعض الفضلاء قد طالعت البزازية فرأيته في محل ذكر ما هو موافق لمقتضى ما علل به المصنف رحمه الله، وفي موضع آخر ما هو موافق لما قيل ثم قال ولعل الذي اقتضاه تعليل المصنف هو الصحيح لأنه ذكره البزازي في آخر الكتاب وصاحب القيل لم يطلع إلا على الاول (انتهى) . اقول : ذكره في آخر الكتاب غير مستلزم للصحة .
:
(۳۳) قوله فانه لا يشق بطنه الخ. قيده في الجوهرة بما إذا مات ان بلع
ومقتضاه انه لو مات قبل البلوع ان يشق بطنه .
۲۸۵
الجزء 01 — ص ٢٨٥