۱۵- ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك، وانما يقال لمريدها انفق واحبس العين الى استيفاء قيمة البناء او ما انفقته، فالأول ان كان بغير اذن القاضي، والثاني ان كان
١٦
-
باذنه وهو المعتمد .
وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى في كتاب القضاء ان الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل، ولا يجبر السيد على تزويج عبده او امته تضرر، ولا يأكل المضطر طعام مضطر
القاضي ففيه خلاف كما في المحيط . وأما الثاني فلم نعثر عليه. الصواب ان يقول: ان يبطل الاشهاد في صورة ما إذا كان الاصيل مريضا أو مسافراً ودل كلامه على ان السلطان والامير لا يجوز اشهادهما على شهادتهما وهما في البلد (١٥) قوله : ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك الخ. المناسب للسياق ان يقول عدم اجبار الشريك على العمارة.
(١٦) قوله : وكتبنا في شرح الكنز الى قوله ان الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل وعبارته : اختلفوا في منع هدم صاحب السفل الجدار الحامل للعلو كما قدمناه ، فان هدمه اجبر على بنائه لأنه تعدى على صاحب العلو الذي هو قرار العلو كالراهن اذا قتل المرهون والمولى اذ قتل عبده المديون فرق بين التعلي وحق التسفيل حيث لو هدم في في الاول يجبر على البناء، ولو هدم في الثاني لا يجبر على البناء . وفي الذخيرة : السفل اذ كان لرجل وعلو لاخر فسقف السفل وجزوعه وهواديه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير ان صاحب العلو مسكنه في ذلك (انتهى). ثم قال: وهي مسئلة الثانية وفي الحائط بين اثنين لو كان لهما خشب فبنى احدهما ، للباني ان يمنع وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنياً. وفي الأقضية : حائط مشترك اراد احدهما نقضه وابي الشريك، ان كان بحال لا يخاف سقوطه لا يجبر وان كان بحيث يخاف سقوطه - عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل - يجبر وان هدماه واراد احدهما البناء وأبى الاخر ان كان اساس الحائط عريضاً يمكنه ان يبني حائطاً في نصيبه بعد =
الآخر من
۲۷۹
الجزء 01 — ص ٢٧٩