-
القاعدة * الخامسة * الضرر يزال
وفسره في المغرب بانه لا يضر الرجل اخاه ابتداء ولا جزاء (انتهى). وذكره اصحابنا رحمهم الله في كتاب الغضب
والشفعة وغيرهما. ويبتني على هذه القاعدة كثير من ابواب
الفقه . فمن ذلك ؛ الرد بالعيب وجيمع انواع الخيارات والحجر بسائر انواعه على المفتى به والشفعة فانها للشريك ۲ - لدفع ضرر القسمة وللجار لدفع ضرر جار السوء ( بجيرانها تغلو الديار وترخص). والقصاص والحدود والكفارات وضمان
المتلفات
،
٣ - والجبر على القسمة بشرطه ؛ ونصب الائمة والضاة ودفع الصائل
(۱) قوله : وفسره في المغرب بان لا يضر الرجل اخاه الخ. في حواشي المعلق من الجامع الصغير : اختلف في الفرق بين الضرر والضرار فقيل : الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين . وقيل : الضرر ان يضره من غير ان ينتفع والضرار ان يضره ابتداء وقيل هما بمعنى واحد .(انتهى) (۲۰) قوله : لدفع ضرر القسمة . قيل عليه : المصرح به في المتون والشروح ان الشفعة شرعت لدفع جار السوء لا لدفع اجرة القسام ولهذا تجب في العقار وان كان لا يحتمل القسمة كرحى وحمام وبئر وبيت صغير ، ولأن اجرة القسام مشروعة فلا يلحق الضرر بالمشتري لدفع حكم مشروع، ولو كانت لدفع اجرة القسام لو جبت في
المنقول وانما العلة الموجبة عند الامام دفع ضرر يلحقه بسوء العشرة على الدوام. (۳) قوله : والجبر على القسمة بشرطه. وهو اتحاد الجنس في العروض اما لو اختلف فلا بد من التراضي لانعدام الاختلاط بينهما فلا تقع القسمة تمييزاً في العروض بل تقع معاوضة فيكون بالتراضي لا بالجبر كما في شرح المجمع الملكي.
٢٧٤
الجزء 01 — ص ٢٧٤