۸۰
-
ورد عليه بما ذكرناه، ذكره الزيلعي في حنايات الاحرام. وقال في الانجاس ان الامام يقول بتغليظ نجاسة الارواث،
لقوله عليه السلام انها ركس اي نجس. ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص، ٨١ - كما في بول الآدمي فان البلوى فيه اعم (انتهى). وفي شرح منية المصلي : من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول
،
ابي حنيفة حنيفة رحمه الله ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار،
.
وفي الغليظة على قولهما ولا بلوى في اصابته كما في الاختيار ايضا. وفي المحيط وهي زيادة حسنة شهد لها بعض فروع الباب. والمراد بقوله ولا حرج في اجتنابه ولا بلوى في
اصابته على اختلاف العبارتين ،
۸۲ - انما هو بالنسبة الى جنس المكلفين
-
۸۳
فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهي: ان ما عمت
(۸۰) قوله : ورد عليه بما ذكرنا. يعني من ان الحراج انما يعتبر في موضع لا نص فيه . وفيه ان الرد انما يتم ان لو كان ابو يوسف يقول بذلك، والظاهر انه لا يقول به ؛ الا ترى انه جوز الكيل فيما يوزن والوزن فيما يكال عملا بالعرف وان ورد النص فيه بخلافه .
(۸۱) قوله : كما في بول الآدمي اي كما لا يعتبر عموم البلوى فيه. (۸۲) قوله : انما هو بالنسبة الى جنس جميع المكلفين. اي ما ذكر من عدم الحرج في الاجتناب وعدم البلوى في الاصابة بالإضافة الى جنس المكلفين الصادق بالقليل والكثير منهم لا بالنسبة الى جمع المكلفين.
(۸۳) قوله : فيقع الاتفاق الخ. تفريغ على قوله والمراد بقوله : ولا حرج الخ. والمراد بالاتفاق الانفق بين الامام وصاحبيه .
۲۷۲
الجزء 01 — ص ٢٧٢