غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٢٧١

-9.00 فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة. ومنه اسقاط الاثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول اليه ووسع أبو حنيفة رحمه الله في باب القضاء والشهادات تيسيراً، فصحح تولية الفاسق ، ٥٦ - وقال ان فسقه لا يعزله وانما يستحقه، • لو (٥٥) :قوله : فجوزناها بالمعدوم. قيل : اطلاقه في المعدوم غير صحيح بل هو في معدوم خاص وهو الثمرة ونحوها مما يقبل لتمليك بعقد من العقود ، أما لو اوصى بما تلد اغنامه لا يجوز استحسانا ويمكن الجواب عنه بأن اللام في المعدوم للعهد والمعهود ما ذكرنا . (٥٦) قوله : وقال ان فسقه لا يعزله هذا هو الصحيح وهو ظاهر المذهب واطلق الفسق فشمل الفسق بأخذ الرشوة وبه صرح في البحر. ثم اعلم أنه أخذ القضاء بالرشوة أو قضى فيها ارتشى نقل في الخانية الإجماع على انه لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى ونقل في العمادية خلافاً فيه وينفذ فيها سواه ؛ وهو اختيار شمس الائمة، وقيل ينفذ فيها وحجته في الفتح بأن حاصل امر الرشوة فيما إذ قضى بحق ايجابها فسقه وقد فرض ان الفسق لا يوجب العزل فولائيته وقضاؤه بحق فلم لا ينفذ وخصوص هذا الفسق غير مؤثر ، وغاية ما وجه به أنه إذ ارتشى عامل لنفسه يعني ولقضاء عمل الله تعالى (انتهى) . وبحث فيه في البحر بان ليس هذا مرادهم بل مرادهم انه قضى لنفسه يعني والقضاء لنفسه باطل (انتهى) . وقيل عليه : كيف يجعل قضاء القاضي للمدعي على المدعى عليه قضاء لنفسه وهو إنما قضى لبكر مثلا على عمر . وغاية الأمر أنه أخذ على قضاءه بالحق مالا فصار عاملا لنفسه ولقضاء عمل الله تعالى. فبحث صاحب الفتح متجه لكن في كثير من الكتب المعتبرة انه لو ارتشى وقضى لا ينفذ قضاؤه فيها ارتشى. وفي السراج قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : لو قضى القاضي زماناً بين الناس مرتشى ينبغي للقاضي الذي يختصمون اليه ان يبطل كل قضاياه (انتهى). وفي منح الغفار : اخذ القضاء برشوة أو ارتشى وحكم لا ينفذ حكمه لأنه في الاولى لم = ثم علم أنه ٢٦٣
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.