غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٢٤٩

- ۱۳۵ من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا او ترجح احدهما وكذا قالوا في كتاب الاقرار لو قال له عليَّ ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء لانه للشك (انتهى) . وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الاحكام يعرف ذلك من تصفح في الابواب . صرحوا في نواقض الوضوء بـان كلامهم الغالب كالمتحقق. وصرحوا في الطلاق بانه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع * الفائدة * الثالثة في الاستصحاب ١٣٦ - وهو كما في التحرير المحكم ببقاء امر محقق لم يظن عدمه واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقاً واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس الائمة وفخر الاسلام انه يقال ان الظن قد يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد ، وذلك لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجح بمعارض له فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في المال فيحصل بذلك التوفيق بين كلامهم في الاصول وكلامهم في الفروع، ولا ينبغي الجزم بانه عند الفقهاء مطلقاً من قبيل الشك، لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح اصلا فتأمل . (۱۳۵) قوله : من قبيل الشك الخ . وعليه فالشك اعم وبه علم ان ما قدمه من ان الشك تساوي الطرفين عند غير الفقهاء كالمعقولين . (١٣٦ ) قوله : وهو كما في التحرير الخ. وقال غيره : هو الحكم بثبوت امر في وقت آخر ، وهذا يشتمل نوعيه وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحباً للحال أو جعل الحال مصاحباً لذلك الحكم. 6 ٢٤١ =
الجزء 01 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.