لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته والفرق مذكور في ظهار شرحنا وحرمة المعقود عليها بلا وطىء بالاجماع ولو قال لامته او منكوحته ان نكحتك فعلي وطء فلو عقد على الأمة بعد اعتاقها أو على الزوجة بعد ابانتها لم يحنث كما في كشف الاسرار ومنها لو وقف على ولده او أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده ان كان له ولد لصلبه فان لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن.
واختلف في ولد البنت .
-
·
۱۰۸
-
1.9
الزيلعي ان يكون ذلك مفهوماً من الآية على القول بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي : أقول ليس في الآية نفي بل نهي.
(۱۰۷) قوله : لم ينفذ لمخالفته الكتاب أقول فيه : ان هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء ، وهو غير متعين، فليس مخالفة الكتاب من كل وجه ؛ وجوابه انه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه .
(۱۰۸) قوله : والفرق مذكور في ظهار شرحنا وهو ان حرمة الوطء
•
منصوص عليها فلم تنفذ قضاء الشافعي بحل أصول المزنية وفروعها بخلاف التقبيل
(انتهى). وفيه ان الفرق المطلوب هنا بين الوطء واللمس لا بين الوطء والتقبيل إلا أن يقال يلزم من وجود التقبيل وجود اللمس .
:
6
(۱۰۹) قوله : واختلف في ولد البنت الخ. قيل عليه ظاهر اطلاقه انه لا فرق بين ان يذكره بلفظ الجمع او الافراد مقتصراً على الطبقة الأولى، او غير مقتصر فهذه اربع صور والصورة الرابعة وهي : وقفت على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف فيها في دخول ولد البنت كما في الخانية .(انتهى). ويرد عليه بأنه ليس في كلامه اطلاق في محل التقييد لأن المصنف إنما يذكر صورة واحدة وهي صورة لفظ الأفراد بالجمع والاختصار على الطبقة الأولى؛ ثم قال واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة لأن كلامه في ذلك .
۲۳۱
=
الجزء 01 — ص ٢٣١