غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٢٣٧

۱۰۳ - . وظن صدقها حل وطؤها . ولم ار حكم ما إذا وكل شخصاً في شراء جارية ووصفها ، فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل ان يسلمها للموكل فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال انه اشتراها لنفسه وان كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهراً في الحل ولكن الاصل التحريم وينبغي الرجوع إلى قول الوارث لانه خليفته وله نظائر في الفقه. ولما كان الاولى الاحتياط في الفروج، 104 - قال في المضمرات: إذا عقد على امته منزها عن وطئها حراماً على سبيل الاحتمال او محلوفاً عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيراً ما يقع لا سيما إذا تداولتها الايدي. * فما وقع لبعض الشافعية من ان وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرام، إلا ان ينتصب في المغانم من جهة الامام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم او تحصل قسمة من محكم او يتزوج بعد العتق باذن القاضي او المعتق والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر فروع لا حكم لازم فان الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد ان كانت صغيرة. 6 ، (۱۰۳) قوله وظن صدقها قيل عليه ان الهداية اما اباحة او تمليك، ولا : • إباحة في الابضاع، والتمليك يفتقر إلى إيجاب وقبول ، ولم يوجد فكيف يحل الوطء ؟ (١٠٤) قوله : قال في المضمرات الخ. في البزازية في متفرقات كتاب البيوع ، اشترى جارية يتزوجها احتياطاً ان أراد وطئها لأنه ان كانت حرة ارتفعت الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح، وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا، لأن عادة = = T ۲۲۹
الجزء 01 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.