-
۹۲
والحكم عندنا وان كان أزلياً فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته (انتهى). وفي شرح المنار للمصنف : الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض
الحنفية ومنهم الكرخي .
۹۳ - وقال بعض أصحاب الحديث الأصل فيها الحظر
-
٩٤
وقال أصحابنا الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من
6
ودليل هذا القول قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعاً (1) أخبر بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا وأبلغ وجوه المنة وإطلاق الانتفاع فتثبت الإباحة . (۹۲) قوله : والحكم عندنا وإن كان أزلياً جواب سؤال مطوي تقديره أن يقال إذا كان الحكم عندكم أزلياً ثابتاً قبل الشرع كيف يصح قولكم بأنه لا حكم قبل الشرع، وتقرير الجواب بأن نفس الحكم وأن كان أزلياً عندنا لكن تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين ليس بأزلي والمراد هنا عدم تعلق الحكم التنجيزي بالفعل لا عدم تعلقه العلمي فإنه أزلي عندنا وإنما كان تعلق التنجيزي منفياً قبل الشرع لعدم الفائدة لأنه لو تعلق، فتعلقه إما لفائدة الأداء وهو غير ممكن قبل الشرع لأنه عبارة عن الإتيان بعين ما أمر به في وقته وذلك موقوف على العلم به وبكيفيته ولا علم بشيء من ذلك قبل الشرع لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) (۱) . وإما لفائدة ترتب العقاب على الترك وهو منتف أيضاً قبل الشرع لعدم الفائدة. (۹۳) قوله : وقال بعض أهل الحديث الأصل فيها الخطر ودليله ان التصرف في
ملك الغير بغير اذنه لا يجوز .
(٩٤) قوله : وقال بعض أصحاب الحديث الخ. ودليله أن التصرف في ملك
الغير بغير اذنه لا يجوز .
( ٩٤ ) قوله : وقال بعض أصحابنا الأصل فيها التوقف. ودليل هذا القول أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي والأول غير موجود ، وكذا الثاني فلا تقطع على =
(۱) سورة البقرة آية ۲۹ . (۲) سورة الإسرار ، آية ١٥ .
٢٢٤
الجزء 01 — ص ٢٢٤