-
٦٣
وقال هما اصل وربح لا لرب المال (انتهى) . لان الاصل وان كان عدم الربح لكن عارضه اصل آخر وهو ان القول قول
القابض في مقدار ما قبضه ولو ادعت المرأة النفقة على
•
الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وانكرت فالقول لها كالدائن إذا انكر وصول الدين ولو ادعت المرأة نفقة اولادها الصغار بعد فرضها وادعى الاب الانفاق فالقول له مع اليمين
كما في الخانية ؛ والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل . وكذا في قدر رأس المال لأن الاصل عدم الزيادة. وكذا في انه ما نهاه عن شراء كذا لأن الاصل عدم النهي ولو ادعى المالك انها قرض والآخذ انها مضاربة فينبغي ان يكون القول فيها قول الآخذ لأنهما اتفقا على جواز التصرف له والاصل عدم الضمان اقول هذا مقيد بما إذا قال اعطيتك المال قرضاً وقال بل مضاربة أما إذا قال رب المال اخذت المال قرضاً فقال بل اخذته مضاربة لا وكذا بعد هلاكه فان القول للمالك انه قرض كما في العناية وغيرها ولذا قال في الكنز : وان قال اخذت منك الفا وديعة وهكلت ،
٦٤ - وقال اخذتها غصباً فهو ضامن.
(٦٣) قوله : وكذا في قدر رأس المال لأن الاصل عدم الزيادة. قيل : هذا مقيد بما إذا قال اعطيتني، أما لو قال اخذت بعد هلاك المال، فالقول قول رب المال كما في العتابية والظهيرية وغيرهما .
(٦٤) قوله : وقال اخذتها غصباً فهو ضامن لا يقال : ينبغي ان يكون القول =
٢١٤
الجزء 01 — ص ٢١٤