i
( القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك)
قوله : اليقين لا يزول بالشك . قيل : لا شك مع اليقين فكيف يرتفع ما لا وجود له ويمكن ان يقال: الاصل الميقن لا يزيله شك طارىء عليه . ثم اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء . يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه والشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الاصول استواء طرفي الشيء وهو في الوقوف بين الشيئين، بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما فان ترجح احدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فان طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين وإن لم يترجح فهو وهم واما عند الفقهاء فهو كاللغة في سائر الابواب لا فرق بين المساوي والراجح كما زعم النووي، ولكن هذا إنما قالوه في الاحداث، وقد فرقوا في مواضيع كثيرة بينهما . ولبعض متأخري الاصوليين عبارة اخرى أو جزء مما ذكرناه مع زيادة على ذلك، وهي ان اليقين جزم القلب مع الاستناذ إلى الدليل القطعي، والاعتقاد جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي كاعتقاد العاصي، والظن تجويز امرين احدهما اقوى من الآخر ، والوهم تجويز امرين احدهما اضعف من الآخر والشك تجويز امرين لا مزية لأحدهما على الآخر (انتهى). اعلم ان الشك على ثلاثة اضرب شك طرأ على اصل حرام، وشك طرأ على اصل مباح،
:
وشك لا يعرف اصله ؛ فالاول مثل ان يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل ، حتى يعلم انها ذكاة مسلم لانها اصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية، والثاني ان يجد ماء متغيراً واحتمل تغيره بنجاسة او طول مكث يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة. والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرامي فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم ولكن يكره خوفاً من الوقوع في الحرام. كذا في فتح القدير . هذا وقد نقضت هذه القاعدة بالمسئلة الاصولية وهو جواز نسخ القرآن بخبر الواحد ؛ والجواب انه لم يرد باليقين القطع بل ان الشيء الثابت بشيء لا يرتفع الا بمثله والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل، وهو كاف في الاحكام. كذا في قواعد الزركشي.
6
۱۹۳
الجزء 01 — ص ١٩٣