1
باب الاقرار
۱ - اقرار المكره باطل الخ .
٢ - كذا في سرقة الظهيرية .
-
٣
إلا في مسئلة استدانة الوصي الخ.
وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لا جنبي لا تسمع الدعوى عليه
بشيء من الوارث فكذا إذا أقر الخ .
٦ - لكونه متهماً في هذا الاقرار الخ
(۷) قوله : الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم الخ . لكنه ذكر في البزازية بعد نقل هذا عن الوكالة أن في الزيادات أنه لا يجوز وذكر أولا عن الجامع الصغير ما يوافقه .
.
(۱) قوله : إقرار المكره باطل .الخ. لا ينبغي أن يذكر ولا يعتمد عليه . (۲) قوله : كذا في سرقة الظهيرية لكن لا ينبغي أن يعتمد هذا ولا يذكر . (۳) قوله : إلا في مسئلة استدانة الوصى الخ. القائل : أن يمنع ملك الوصي الاستدانة بل لا بد من اذن القاضي له كالمتولي فلا ينشأ . (٤) قوله : في التاتار خانية من كتات الحيل الخ . ذكره في المحيط ووجهه بأنه أقر بوجوب الدين بسبب وإن لم يثبت لأنه لا يتصور من الصبي ففي الإقرار بالدين كما لو كذبه المقر له في السبب بأن قال لك على ألف غصباً فقال المقر له بل ديناً يلزمه المال وان يثبت السبب فكذا هذا (ع). (۵) قوله : وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لاجنبي لا تسمع الدعوى عليه بشيء من الوارث فكذا إذا أقر الخ. قياس مع الفارق وقد صرحوا بأنه إذا أقر باستيفاء دين الوارث لم يصح وفي الأجنبي يصح.
(٦) قوله : لكونه متهماً في هذا الإقرار الخ. يقال: في السابق أيضاً فيه تهمة لوجود الدعوى والصلح. وينبغي أن تسمع دعوى غير هذا المدعي أنه خصه بمال كثير يمكن وفاؤنا منه لا سيما ان كان هذا ديناً صحيحاً صحت .
٤٩٦
الجزء 04 — ص ٤٩٦