غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ١٨٥٠

كتاب الاكراه 1 - إلا إذا أكره على التوكيل به فوكل. كتاب الغصب ١ - الأمر لا يضمن بالأمر إلا في خمسة. كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك . - أما الوقف إذا سكنه أحدهما الخ. (۱) قوله : ا إذا أكره على التوكيل به فوكل أقول: يعني فطلاق الوكيل لا يقع وهذا موافق لما في منية المفتي : أكره على التوكيل بالطلاق فوكل لم يصح ومخالف لما ذكره المصنف في البحر ولما في البزازية ،والخانية وفي الزيلعي جعل الوقوع وعدمه قياساً وكذا في المجتبى وانت على علم ان العمل على الاستحسان فاعلم استحساناً نسخة ذلك والله تعالى أعلم. (۱) قوله : الأمر لا يضمن بالأمر إلا في خمسة. أقول: صوابه ستة وهي وفي أكثر النسخ لم تذكر السادسة ولعلها زيدت . (۲) قوله : كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك. أقول : وفي الفصل الثالث والثلاثين من جامع الفصولين رامزاً لفوائد صاحب المحيط : شرى داراً وسكن ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير (انتهى). وفي البزازية في مسئلة اليتيم زيادة كلام. (۳) قوله : أما الوقف إذا سكنه أحدهما الخ. أقول : ويدخل في ذلك ما إذا كان النصف وقفاً والنصف ملكاً وسكنه المالك فإنه يضمن حصة الوقف ولو سكنها الموقوف عليه لا ضمان لحصة الملك عليه ؛ ووجهه ان وجوب الأجر في الوقف ثبت استحسانا من المتأخرين صيانة للوقف عن ايدي الظلمة فما يقاس عليه الملك تأمل. ٤٣٨
الجزء 04 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.