-
٤٣
-
٤٤
-
٤٥
-
٤٦
-
٤٧
-
٤٨
٤٩
-
بخلاف ما إذا كانت نصرانية .
كما في الخلاصة .
فيما إذا شهد عليه بعين اشتراها من مسلم .
زنى بمسلمة ألخ .
الا اذا قالوا استكرهها .
و قضی به فلان القاضي المسلم .
لا تقبل شهادة انسان لنفسه إلا في مسئلة القاتل إلى آخره.
إسلام نصراني (انتهى). وهي في ألفاظ الكفر منه فلا فرق بينهما على هذه الرواية والذي اتضح في تحرير هذه المسئلة بعد النظر في كلامهم أن العلة فيها أنه في زعمهما مرتد ولا تقبل شهادة أهل الذمة على أهل الارتداد وهو يقتضي أن الحكم في المرتدة أن المسئلة فيها ثلاث روايات القبول فيهما وهو رواية كذلك ويظهر من كلامهم النوادر وعدمه فيهما وهو الظاهر من كلام المحيط والخانية والولوالجية وكثير لما ذكرنا والثالثة تقبل فيها دونه. والذي ظهر لي من الفرق بينهما على هذه الرواية الاحتياط في الفرج للزوم حرمة فرج المرتدة على كل ناكح لا ما ذكره الواني من لزوم قتله دونها
لعدم الملازمة بينهما كما في شهادة المسلم والمسلمتين عليه بذلك تأمل .
(٤٣) قوله : بخلاف ما إذا كانت نصرانية . أقول : حيث لا تقتل. (٤٤) قوله كما في الخلاصة. أقول : أي في كتاب ألفاظ الكفر ومثله في مشتمل الأحكام في ألفاظ الكفر ومثله في البزازية . (٤٥) قوله : فيما إذا شهد عليه بعين اشتراها من مسلم. أقول: أي لما فيه من الشهادة على المسلم . (٤٦) قوله : زنى بمسلمة ألخ . أقول : لأنها شهادة على المسلمة.
(٤٧) قوله : إلا إذا قالوا استكرهها . أقول : أي لعدمها . (٤٨) قوله : وقضى به فلان القاضي المسلم أقول : أي لأنها شهادة على القاضي
المسلم . (٤٩) قوله : لا تقبل شهادة إنسان لنفسه إلا في مسئلة القاتل إلى آخره. أقول لا =
٤٠٣
=
الجزء 04 — ص ٤٠٣