غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ١٣٦

٢٤١ ٢٤٢ - ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره، — لا يجوز ٢٤٣ - ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم مع الخميس (٢٤١) قوله : ومثله في الصوم. قيل عليه : لا يخفى ان الظاهر كون المراد في مسئلة الصلاة الاداء وقد صرح في مسئلة الصوم بارادة القضاء اختلاف حكم المسئلتين فكيف يسوغ اطلاق مماثله ؟ اقول : في فتح القدير : ولو وقع الخطأ في الاعتقاد غد ينوي ليلة الاثنين صوم وهو يعتقده الثلاثاء ونظيره دون التعيين فانه لا يضر ، كأن فانه اعتقاده انه زيد وهو عمرو في الاقتداء ان ينوي الاقتداء بالحاضر مع يصح قطعا في الصلاة لو أدى الظهر في وقتها معتقداً انه يوم الاثنين فكان الثلاثاء ولو طاف المحرم معتقداً انه طاف لعمرة او عكسه اجزأه ولو تيمم معتقداً ان حدثه اصغر فبان انه اكبر او عكسه صح (انتهى) ومنه ما ذكره المصنف ولعل هذا وجه التأمل. (٢٤٢) قوله : لا يجوز . يعني لأنه لو نوى قضاء ما ليس عليه وان كان لا يلزمه تعيين اليوم الا انه لما عين اليوم بكونه الخميس، وكان الذي عليه قضاؤه غير الخميس لم يجز ، وانما لا يلزمه تعيين اليوم في قضاء الصوم بخلاف الصلاة لان الصلاة كلها من قبیل مختلف السبب ، حتى الظهر من يومين لأن وقت الظهر من يوم غير وقت الظهر من آخر حقيقية وحكما ، اما حقيقة فظاهر. وكذا حكما لأن الخطاب لم يتعلق بوقت يوم بجمعها بل بدلوك الشمس والدلوك في يوم غير الدلوك في يوم آخر بخلاف صوم رمضان لانه تعلق بشهود الشهر وهو واحد لأنه عبارة عن ثلاثين يوماً بلياليها فلأجل ذلك لا يحتاج فيه الى تعيين صوم يوم السبت مثلا او يوم الاحد ، حتى لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين يشترط التعيين عن احدهما كما في الزيلعي من كفارة الظهار وجعل هذا في شرح المنية نظير ما لو نوى الاقتداء بزيد فاذا هو عمرو فانه لا يصح لان العبرة بما نوى وهو نوى الاقتداء بزيد ؛ وجه عدم الجواز ان القضاء يحتاج الى التعيين وقد أخطأ في التعيين فلا يجوز، بخلاف ما اذا ان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر، فانه يجوز لأن اليومين من رمضان جنس واحد . (٢٤٣) قوله : ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس الخ. قيل فيه نظر فتأمل. ۱۲۸
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.