www
۲۰۹
۲۱۰
-
وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي وكذا لو استحق بعد الحول .
لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه فبطل التعجيل. وفيها أيضاً لو كان له خمس من الابل الحوامل يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم استحقت خمسا قبل الحول أجزأه عما عجل وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية
كل ليلة ينوي القضاء والكفارة معاً إلى آخر الايام فيجزي ذلك عنها وذلك بان يلغي القضاء في ستين منهما ، فيكون عن الكفارة، ويلغي نية الكفارة في الواحدة فيجزي عن القضاء ، فان أراد هذا ، فذاك ، وإلا لم يتشخص المراد ؛ فان قلت قد تمهد أن التعيين واجب عند تغاير الجنسين ولا تعيين عند نية القضاء والكفارة معاً ، فالجواب أن التعيين حاصل عند الغاء الآخر كما يعرف بالتأمل (انتهى) . أقول: هذا الفرع ذكره قاضيخان معزيا لابي الليث وقيده بالفقير . قال كأنه نوى القضاء في اليوم الاول وستين عن الكفارة (انتهى) . (۲۰۹) قوله : وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين. اي المختلفين بقي الكلام فيما اذا عجل زكاة أحد النصابين المتفقين كما اذا كان عنده اربعون مثقالا من الذهب فعجل زكاة واحد ثم استحق احدهما ولا يخفى أنه إن استحق أحدهما لا بعينه بأن استحق عشرون مثقالا من الاربعين فلا ريب في أن المعجل يكون عن أما اذا كان كل نصاب مفرزاً عن الآخر وعجل من عين احدهما عنه ثم استحق العجل عنه بعينه فالظاهر أن المعجل لا يجزي عن النصاب الباقي ويكونان كالمختلفين لانتهاض العلة المذكورة وهي كونه لم يملك المعجل . (۲۱۰) قوله : لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه. إن أورد عليه أنه
الباقي،
بالضمان يصير
ملكه أمكن الجواب بان ذلك موقوف على أنه يملكه مستندا إلى ما قبل
التعجيل وهو غير معلوم فتأمل.
117
الجزء 01 — ص ١١٦