غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ١١٠٢

۲۲ ۲۳ - - إلا إذا كان المولى قاضياً كما في الظهيرية . السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء صح، فإن قصرت مهر مثلها كان للولي الاعتراض، : فأخذ صاحب الدرر والغرر من قول قاضيخان ولو أن رجلا دفع الى عبد رجل متاعاً ليبيعه فباع بغير إذن المولى فرآه ولم ينهه كان اذناً له في التجارة. ومن قوله أول الباب وإذا رأى المولى عبده يبيع عيناً من أعيان المالك فسكت لم يكن اذناً ما ذكره وغفل عما يناقضه بعد أسطر في كلام قاضيخان حيث قال ولو رأى عبده في حانوته يبيع متاعه فسكت حتى باع متاعاً كثيراً من ذلك كان اذناً وغفل عن قوله أيضاً ولو رأى عبده يشتري شيئاً بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير مأذوناً. وغير خاف على أولي الألباب ان ما ذكره صاحب الدرر مع هذا التناقض غير صواب والحق ما ذكره المحفوف بالعناية العلامة صاحب الهداية حيث قال بعد كلام ثم الاذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت يصير مأذوناً له عندنا خلافاً لزفر والشافعي ولا فرق بين أن يبيع عيناً مملوكاً للمولى أو للأجنبي باذنه أو بغير إذنه بيعاً صحيحاً أو فاسداً لأن كل من يراه يظنه مأذوناً فيها فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن مأذوناً له ولو لم يكن المولى راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عنهم (انتهى). بقي أن يقال : يؤخذ من اطلاق صاحب الهداية أنه لا فرق بين أن يكون المولى قاضياً أم لا وغير خاف أن ما في المتون والشروح ولو كان بطريق المفهوم مقدم على ما في الفتاوى وان لم يكن في عبارتها اضطراب فكيف مع ما ذكرنا من الاضطراب. (۲۲) قوله : إلا إذا كان المولى قاضياً أقول لم يذكر صاحب الظهيرية هذه على طريق الاستثناء وذكرها قاضيخان في فتاواه لا على طريق الاستثناء ، فقال القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن أذناً (انتهى). وقد قدمنا قريباً ان اطلاق صاحب الهداية يفهم منه أنه لا فرق بين أن يكون المولى قاضياً أو لا . وان ما في المتون والشروح يقدم على ما في الفتاوى (۲۳) قوله : السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء ألخ . في الفتاوى الظهيرية : سفيهة تزوجت بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه ولم يدخل بها ؛ قيل لزوجها = المسألة : ۱۷۲ =
الجزء 03 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.