غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ١٠١٢

كتاب المضاربة اذا فسدت كان للمضارب اجر مثله ان عمل، إلا في الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة فاسدة فلا شيء له اذا عمل . 1 - كذا في احكام الصغار. إذا ادعى المضارب فسادها فالقول الرب المال أو عکسه فللمضارب فالقول لمدعي الصحة (۱) قوله كذا في احكام الصغار عبارته والوصي يملك أخذ مال اليتيم : مضاربة فإن أخذه على أن له عشرة دراهم من الربح فهذه دراهم مضاربة فاسدة ولا أجر له وهذا مشكل لأن المضاربة متى فسدت تنعقد اجارة فاسدة وفيها يجب أجر المثل ومع هذا قال : لا يجب، لأن حاصل هذا راجع إلى أن الوصي يؤاجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز .(انتهى). ومنه يعلم أن الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وانه اسقط من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور وفي البزازية بعد أن ذكر الاشكال الذي ذكره في جامع أحكام الصغار قال والجواب أنه قد برهن على أن المنافع غير متقومة وأنه الاصل فيها فلو أوجب الاجر لزم ايجاب المتقوم في غير المتقوم نظراً إلى الأصل وإنه لا يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم بالعقل الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في الفاسد والوارد في الصحيح لا يكون وارداً في الفاسد في حق الصغير . (۲) قوله : فالقول لمدعي الصحة . يعني لا لمدعي الفساد.. أقول: ليس هذا على اطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوى الفساد استحقاق مال عن نفسه كما اذا ادعى المضارب فساد العقد بأن قال لرب المال شرطت لي الربح إلا عشرة المال يدعي جواز المضاربة بأن قال شرطت لك نصف الربح فالقول قول رب = ورب ۸۲
الجزء 03 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.