غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ١٠٠٧

- ۲۹ الصلح على انكار على شيء انما يرفع النزاع في الدنيا لا في العقبى، إلا اذا قال صالحتك على كذا وابرأتك عن الباقي. الصلح اذا كان من مال بمنفعة كان إجارة، ولو كان على خدمة العبد المدعى به أخرها عني او صالحني فإقرار ولو قال ابرأني عن هذه الدعوى أو صالحني عن هذه الدعوى لا يكون إقراراً وكذا في دعوى الدار (انتهى) . وفي البزازية : إذا صالحه من حقه فقد أقر بالحق والقول في بيان الحق له لأن المجمل وإن صالح من دعوى الحق لم يكن إقراراً . (۲۹) قوله : الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان اجارة وكذا إذا وقع عن منفعة بمال أي اعتبر بالاجارة لأن العبرة في العقود للمعاني فيشترط فيه العلم بالمدة كخدمة العبد وسكني الدار والمسافة كركوب الدابة بخلاف صبغ الثوب وحمل الطعام فاشترط بيان تلك المنفعة ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة إن عقده لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء ولو كان بعد استيفاء البعض بطل فيما بقي ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة ولو كان الصلح على خدمة عبد فقتل؛ إن كان القاتل المولى بطل والا ضمن قيمته واشترى بها عبداً يخدمه إنشاء كالموصى بخدمته بخلاف المرهون حيث يضمن المولى بالاتلاف والعتق والاعتبار بالاجارة قول محمد قال في شرح المختلف وهو الأظهر واعتمده المحبوبي والنسفي وكذا بطلان الصلح بموت أحدهما في أن المدة قول محمد وقال أبو يوسف إن مات المدعى عليه لا يبطل الصلح وللمدعي المنفعة من العين بعد موته كما لو كان حياً وإن مات المدعي لا يبطل يستوفي جميع الصلح أيضاً في خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض وتقوم ورثة المدعي مقامه في استيفاء المنفعة ويبطل الصلح في ركوب الدابة ولبس الثوب لأنه يتعين فيه العاقد ثم إنما يعتبر إجارة عند محمد إذا وقع على خلاف جنس المدعى به فإن ادعى دارا فصالحه على سكناها شهرا فهو استيفاء بعض حقه لا إجارة فتصح إجارته للمدعى عليه كما في البحر وصورة الصلح عن مال بمنفعة : رجل ادعى على رجل مالا فاعترف به فصالحه على سكنى داره أو ركوب دابته مدة معلومة وصورة الصلح عن منفعة بمال: رجل ادعى سكنى دار سنة وصية من مالكها فأقر به وارثه فصالحه على مال. ۷۷
الجزء 03 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.