غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ١٠٠٢

١٤ ۱۵ ١٦ ۱۷ - - — اجلت امرأة العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع. استمهل المدعى عليه فامهله المدعي صح وله الرجوع. الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك، اذ لا نزاع، ويصح بعد حلف المدعي عليه رفعا للنزاع باقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم يقبل . (١٤) قوله : اجلت امرأة العنين زوجها الخ. يعني اذا أجل القاضي العنين سنة فلم يصل إليها فسأل القاضي ان يؤجله سنة أخرى فانه لا ينبغي للقاضي ان يفعل ذلك الا ان ترضى المرأة لأن الأجل مقدر شرعاً فلا تجوز الزيادة عليه فان قالت المرأة رضيت ان تؤجله سنة أخرى بعد التأجيل الأول فعل القاضي ذلك لأن صاحب الحق رضي به فان أرادت بعد ذلك الرجوع في الأجل ورجعت فيه فلها ذلك ويبطل لما قلنا ويجيزها القاضي (١٥) قوله : استمهل المدعى عليه وامهله يعني المدعى عليه اذا طلب المهلة من المدعي شهراً لينظر فيه فامهله صح ذلك ولو رجع فيه صح الرجوع. (١٦) قوله : فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك يعني لو ادعى المودع الاستهلاك وادعى المودع الرد أو الهلاك لا يجوز الصلح وعليه الفتوى كصلحه بعد حلفه كذا في الخانية وثمة تفصيل كثير فيها وفي البزازية. (۱۷) قوله : ويصح بعد حلف المدعى عليه الخ. قال في منح الغفار : به جزم المصنف في الفوائد الزينية ولم يعزه إلى كتاب معروف وقيل لا يصح ذكره صاحب السراجية ولم يحك فيه خلافاً (انتهى). أقول ذكر في القنية الخلاف فقال ادعى عليه مالا فانكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فانكر فصولح لا يصح وقيل يصح وروي عن الامام ووجه القول بعدم الصحة ان اليمين بدل المدعي فاذا حلفه قد استوفى البدل فلا يصح .(انتهى) . وقد مشى المصنف في البحر على القول بعدم صحة الصلح بعد الحلف وجعله نظير الصلح مع المودع بعد دعوى الاستهلاك وما مشى عليه هنا رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي . ۷۲
الجزء 03 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.