بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٩٥٠

الأول - أن تناول هذه الألفاظ لمرتبة الخصوص متيقن وتناولها لمرتبة العموم غير متيقن ؛ لأن هذه الألفاظ لا تخلو إما أن تكون للعموم أو للخصوص . وعلى التقديرين يتناول الخصوص . وعلى التقدير الثاني لم يتناول العموم وإذا كان تناوله للخصوص متيقنا وللعموم غير متيقن ـ كان جعله حقيقة فى الخصوص أولى من جعله حقيقة فى العموم ، وإلا يلزم ترجيح المرجوح أجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح ، وهو مردود ؛ لأنه ليس من الطرق المثبتة للغة ولو وبأنه معارض بأن جعله حقيقة فى العموم أحوط (۱) ؛ لأنه لو حمل على العموم لم يهمل الخصوص ضرورة تناول العموم له حمل على الخصوص، لم يتناوله . والحمل على ما هو أحوط (۱) أولى الثاني أنه لاعام إلا هو مخصص . فيكون الخصوص أغلب ويظهر منه أن هذه الألفاظ للخصوص حقيقة ؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين الأغلب وغيره ، كان حمله على الأغلب أظهر أجاب بأن تخصيص هذه الألفاظ يحتاج إلى دليل . واحتياج تخصيصها إلى دليل مشعر بأنها للعموم حقيقة ؛ لأن (۱) ا : أحفظ
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.