الأول - أن تناول هذه الألفاظ لمرتبة الخصوص متيقن وتناولها لمرتبة العموم غير متيقن ؛ لأن هذه الألفاظ لا تخلو إما أن تكون للعموم أو للخصوص . وعلى التقديرين يتناول الخصوص . وعلى
التقدير الثاني لم يتناول العموم
وإذا كان تناوله للخصوص متيقنا وللعموم غير متيقن ـ كان جعله حقيقة فى الخصوص أولى من جعله حقيقة فى العموم ، وإلا
يلزم ترجيح المرجوح
أجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح ، وهو مردود ؛ لأنه ليس من
الطرق المثبتة للغة
ولو
وبأنه معارض بأن جعله حقيقة فى العموم أحوط (۱) ؛ لأنه لو حمل على العموم لم يهمل الخصوص ضرورة تناول العموم له حمل على الخصوص، لم يتناوله . والحمل على ما هو أحوط (۱)
أولى
الثاني أنه لاعام إلا هو مخصص . فيكون الخصوص أغلب
ويظهر منه أن هذه الألفاظ للخصوص حقيقة ؛ لأنه إذا تردد
اللفظ بين الأغلب وغيره ، كان حمله على الأغلب أظهر
أجاب بأن تخصيص هذه الألفاظ يحتاج إلى دليل . واحتياج تخصيصها إلى دليل مشعر بأنها للعموم حقيقة ؛ لأن
(۱)
ا : أحفظ
الجزء 02 — ص ١١٩