بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٩٣٠

: كالنهي عن الصلاة فى الأماكن المكروهة ؛ فإنه يلزم حينئذ أن يكون مضادا لوجوب الأصل ، وليس كذلك ، وإلا لم يكن الأصل صحيحا . والتالى باطل بالاتفاق أما إذا قيد بذلك - لم يلزم أن يكون النهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة مضادا لوجوب الأصل ؛ الجواز ترك الظاهر لدليل راجح وقال أبو حنيفة : النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد الوصف ، دون الأصل المنهى عنه (۱) فالنهي عن بيع البر بالبر متفاضلا يوجب فساد التفاضل ، ولا يوجب فساد أصل البيع والمنهى بأصله ووصفه يكون باطلا عنده ، كبيع الملاقيح والمنهي بوصفه دون أصله ، فاسدا ، كالربا . اعلم أن الحنفية يفرقون بين ما قبح لعينه فيسمونه «باطلا وبين ما قبح الغيره فيسمونه «فاسدا بخلاف الجمهور فإنه لافرق عندهم بين الباطل والفاسد انظر : التحرير ١٥٦ وكشف البزدى ۲۵۸/۱ وفواتح الرحموت ٤٠١/١ والمنار وشرحه لابن الملك ۲۵۹ ، وتسهيل الوصول حاشية نهاية السول ٢٩٦/٢ - ۳۰۲ ، وكشاف اصطلاحات الفنون ۱۸ / ۲۱۳ ، والفروق ۸۲/۲ ، والتعريفات للجرجاني ٤٢ والتمهيد ، والمسودة ٨٠ وشرح الكوكب المنير ٤٧٤/١ وحاشية المحقق ، والاشباه والنظائر لابن بخيم ٣٣٧ والأحكام للأمدى ۲ / ۱۸۸ ، والابهاج ٤۲/۲ والمستصفى ٢ / ٢٥، ٢٦ ، وإرشاد الفحول 110 - ۱۱۲ ، وجمع الجوامع (بحاشية العطار) ٤٩٩/١ . ٥٠٥ ، وأصول السرخي - . ۸۲/۱ (1)
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.