:
كالنهي عن الصلاة فى الأماكن المكروهة ؛ فإنه يلزم حينئذ أن يكون مضادا لوجوب الأصل ، وليس كذلك ، وإلا لم يكن الأصل
صحيحا .
والتالى باطل بالاتفاق
أما إذا قيد بذلك - لم يلزم أن يكون النهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة مضادا لوجوب الأصل ؛ الجواز ترك الظاهر لدليل
راجح
وقال أبو حنيفة : النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد
الوصف ، دون الأصل المنهى عنه (۱)
فالنهي عن بيع البر بالبر متفاضلا يوجب فساد التفاضل ، ولا
يوجب فساد أصل البيع
والمنهى بأصله ووصفه يكون باطلا عنده ، كبيع الملاقيح
والمنهي بوصفه دون أصله ، فاسدا ، كالربا
.
اعلم أن الحنفية يفرقون بين ما قبح لعينه فيسمونه «باطلا وبين ما قبح الغيره فيسمونه «فاسدا بخلاف الجمهور فإنه لافرق عندهم بين الباطل والفاسد انظر : التحرير ١٥٦ وكشف البزدى ۲۵۸/۱ وفواتح الرحموت ٤٠١/١ والمنار وشرحه لابن الملك ۲۵۹ ، وتسهيل الوصول حاشية نهاية السول ٢٩٦/٢ - ۳۰۲ ، وكشاف اصطلاحات الفنون ۱۸ / ۲۱۳ ، والفروق ۸۲/۲ ، والتعريفات للجرجاني ٤٢ والتمهيد ، والمسودة ٨٠ وشرح الكوكب المنير ٤٧٤/١ وحاشية المحقق ، والاشباه والنظائر لابن بخيم ٣٣٧ والأحكام للأمدى ۲ / ۱۸۸ ، والابهاج ٤۲/۲ والمستصفى ٢ / ٢٥، ٢٦ ، وإرشاد الفحول 110 - ۱۱۲ ، وجمع الجوامع (بحاشية العطار) ٤٩٩/١ . ٥٠٥ ، وأصول السرخي
-
. ۸۲/۱
(1)
الجزء 02 — ص ٩٩