الوجه الذي أمر به مستلزما للإجزاء بمعنى سقوط القضاء ـ لكان المصلى بظن الطهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين حدثه وقت
الصلاة
والتالى باطل ؛ لأنه غير آثم وواجب عليه القضاء .
بيان الملازمة : أن المأمور بالصلاة لا يخلو من أن يكون (۱)
مأمورا بها مع يقين الطهارة ؛ أو مأمورا بها مع ظنها .
فإن كان الأول - كان آثما ؛ لأنه لم يأت بالمامور به على وجهه
·
وإن كان الثاني - فقد سقط القضاء ، لأنه قد أتى بالمأمور به
على وجهه
وان كان الثاني - فقد سقط القضاء ، لانه قد أتى بالمأمور به
على وجهه
أجاب عنه بمنع
انتفاء التالى . فإنا لانسلم عدم سقوط القضاء بالاتفاق ؛ فإن سقوط القضاء مختلف فيه . والمختار عندنا سقوطه
وأيضا : مايجب على المكلف الإتيان به ، ليس قضاء لما أتى
به ، بل هو واجب آخر مثل الواجب الأول الذي قد أتى به ، وقد وجب عليه بسبب آخر عند تبين الحدث لا بسبب الواجب
الأول
•
،
-VI-
جـ : إما أن يكون .
(۱)
الجزء 02 — ص ٧١