بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٩٠٢

الوجه الذي أمر به مستلزما للإجزاء بمعنى سقوط القضاء ـ لكان المصلى بظن الطهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين حدثه وقت الصلاة والتالى باطل ؛ لأنه غير آثم وواجب عليه القضاء . بيان الملازمة : أن المأمور بالصلاة لا يخلو من أن يكون (۱) مأمورا بها مع يقين الطهارة ؛ أو مأمورا بها مع ظنها . فإن كان الأول - كان آثما ؛ لأنه لم يأت بالمامور به على وجهه · وإن كان الثاني - فقد سقط القضاء ، لأنه قد أتى بالمأمور به على وجهه وان كان الثاني - فقد سقط القضاء ، لانه قد أتى بالمأمور به على وجهه أجاب عنه بمنع انتفاء التالى . فإنا لانسلم عدم سقوط القضاء بالاتفاق ؛ فإن سقوط القضاء مختلف فيه . والمختار عندنا سقوطه وأيضا : مايجب على المكلف الإتيان به ، ليس قضاء لما أتى به ، بل هو واجب آخر مثل الواجب الأول الذي قد أتى به ، وقد وجب عليه بسبب آخر عند تبين الحدث لا بسبب الواجب الأول • ، -VI- جـ : إما أن يكون . (۱)
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.