1
الترك عدم استلزام الأمر للنهي ؛ فإن انتفاء العلة المعينة ، لا يوجب انتفاء المعلول . فجاز أن يستلزم أمر الندب النهي عن ضده ، وإن لم يذم على تركه .
وذلك لأن الندب هو طلب الفعل لا مع الجزم . وطلب الفعل يستدعى رحجانه . فيكون ترك الفعل المندوب مرجوحا . وهو لازم لضد فعل المندوب . فيكون ضد فعل المندوب مرجوحا ، وترك المرجوح مطلوب . فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهيا عنه . فيكون أمر الندب أيضا مستلزما للنهي عن ضده وعلى الثانى أن اختصاص أمر الوجوب بالاستلزام ، دون أمر
الندب تخصيص بلا مخصص
ص - (مسألة) الإجزاء : الامتثال . فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه اتفاقا
وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء ، فيستلزمه
وقال عبد الجبار : لا يستلزمه
ا لنا : لو لم يستلزمه - لم يعلم امتثال
وأيضا : فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء . فيكون
تحصيلا للحاصل
ش - اختلفوا في معنى الإجزاء
فقال قوم : الإجزاء هو الامتثال . فعلى هذا ، الإتيان بالمأمور
14-
الجزء 02 — ص ٦٨