بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٨٩٩

1 الترك عدم استلزام الأمر للنهي ؛ فإن انتفاء العلة المعينة ، لا يوجب انتفاء المعلول . فجاز أن يستلزم أمر الندب النهي عن ضده ، وإن لم يذم على تركه . وذلك لأن الندب هو طلب الفعل لا مع الجزم . وطلب الفعل يستدعى رحجانه . فيكون ترك الفعل المندوب مرجوحا . وهو لازم لضد فعل المندوب . فيكون ضد فعل المندوب مرجوحا ، وترك المرجوح مطلوب . فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهيا عنه . فيكون أمر الندب أيضا مستلزما للنهي عن ضده وعلى الثانى أن اختصاص أمر الوجوب بالاستلزام ، دون أمر الندب تخصيص بلا مخصص ص - (مسألة) الإجزاء : الامتثال . فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه اتفاقا وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء ، فيستلزمه وقال عبد الجبار : لا يستلزمه ا لنا : لو لم يستلزمه - لم يعلم امتثال وأيضا : فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء . فيكون تحصيلا للحاصل ش - اختلفوا في معنى الإجزاء فقال قوم : الإجزاء هو الامتثال . فعلى هذا ، الإتيان بالمأمور 14-
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.