الثالث - أن النهي طلب ترك فعل ، وترك الفعل هو بعينه
فعل الضد ؛ فالنهى طلب فعل الضد . وكل ما هو طلب فعل فهو أمر.
فالنهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده
أجاب عنه من ثلاثة أوجه :
الأول - لو كان ترك فعل هو بعينه فعل بالضد ، لكان الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط . ولكان اللواط واجبا من حيث هو ترك
الزنا والتالى باطل بيان الملازمة : أن ترك الزنا حينئذ يكون فعل اللواط الذي هو ضده . وترك اللواط أيضا فعل الزنا . وكل من ترك اللواط وترك الزنا واجبٌ . فيكون فعل كل (۱) من الزنا واللواط الذي هو بعينه ترك الآخر واجبا .
الثاني أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده ، يلزم أن لا يكون المباح متحققا فى الشرع ؛ لأن كل مباح ضد الحرام ، وضد الحرام بعينه ترك الحرام، وترك الحرام واجب . فيكون كل مباح
واجبا . فلا يكون المباح متحققا
الثالث - أن النهي طلب الكف عن الفعل . فيكون الكف
عن الفعل مطلوبا ، لا فعل الضد المراد
.
فإن قيل : لو سلم أن النهي طلب كف (۲) عن الفعل ،
(1)
(۲)
أ : كل فعل .
أ : الكف
الجزء 02 — ص ٦٣