بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٨٩٤

الثالث - أن النهي طلب ترك فعل ، وترك الفعل هو بعينه فعل الضد ؛ فالنهى طلب فعل الضد . وكل ما هو طلب فعل فهو أمر. فالنهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده أجاب عنه من ثلاثة أوجه : الأول - لو كان ترك فعل هو بعينه فعل بالضد ، لكان الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط . ولكان اللواط واجبا من حيث هو ترك الزنا والتالى باطل بيان الملازمة : أن ترك الزنا حينئذ يكون فعل اللواط الذي هو ضده . وترك اللواط أيضا فعل الزنا . وكل من ترك اللواط وترك الزنا واجبٌ . فيكون فعل كل (۱) من الزنا واللواط الذي هو بعينه ترك الآخر واجبا . الثاني أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده ، يلزم أن لا يكون المباح متحققا فى الشرع ؛ لأن كل مباح ضد الحرام ، وضد الحرام بعينه ترك الحرام، وترك الحرام واجب . فيكون كل مباح واجبا . فلا يكون المباح متحققا الثالث - أن النهي طلب الكف عن الفعل . فيكون الكف عن الفعل مطلوبا ، لا فعل الضد المراد . فإن قيل : لو سلم أن النهي طلب كف (۲) عن الفعل ، (1) (۲) أ : كل فعل . أ : الكف
الجزء 02 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.