بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٨٨٣

الطلب الذهول عن ضده والكف عنه ؛ لأن الضد قد يطلق على مع ما يستلزم فعله ترك المأمور به ، كالأكل والشرب بالنسبة إلى الصلاة وقد يطلق على ترك المأمور به والأول خاص والثاني عام . والمراد بالضد ههنا هو الضد العام . ويمتنع تحقق الطلب مع الذهول عن الضد العام ؛ لأن تعقل الضد العام حاصل عند الأمر بالشيء ؛ لأن الأمر عند الأمر يعلم ترك المأمور به ؛ لأنه لو علم أن المأمور على الفعل (۱) المأمور به - لم يأمره ؛ لامتناع تحصيل الحاصل يأمره . أجاب بأنا لانسلم أن الأمر لو علم أن المأمور على الفعل لم قوله : لامتناع تحصيل الحاصل قلنا : لانسلم لزوم تحصيل الحاصل وإنما يلزم أن لو كان الأمر يطلب به تحصيل الفعل في الحال ، وهو ممنوع ، فإن الأمر يطلب به الفعل في الزمان المستقبل ولو سلم أن الضد العام معلوم للآمر ، ولكن الكف واضح (۱) أي متلبسا به
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.