الطلب
الذهول عن ضده والكف عنه ؛ لأن الضد قد يطلق على مع ما يستلزم فعله ترك المأمور به ، كالأكل والشرب بالنسبة إلى
الصلاة
وقد يطلق على ترك المأمور به
والأول خاص والثاني عام .
والمراد بالضد ههنا هو الضد العام .
ويمتنع
تحقق الطلب مع الذهول عن الضد العام ؛ لأن تعقل الضد العام حاصل عند الأمر بالشيء ؛ لأن الأمر عند الأمر يعلم ترك المأمور به ؛ لأنه لو علم أن المأمور على الفعل (۱) المأمور به - لم يأمره ؛ لامتناع تحصيل الحاصل
يأمره .
أجاب بأنا لانسلم أن الأمر لو علم أن المأمور على الفعل لم
قوله : لامتناع تحصيل الحاصل
قلنا : لانسلم لزوم تحصيل الحاصل
وإنما يلزم أن لو كان الأمر يطلب به تحصيل الفعل في الحال ، وهو ممنوع ، فإن الأمر يطلب به الفعل في الزمان المستقبل ولو سلم أن الضد العام معلوم للآمر ، ولكن الكف واضح
(۱)
أي متلبسا به
الجزء 02 — ص ٥٢