ش ـ احتج القاضى على التوقف بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد من معانيه ، لكان ثبوته إما عن دليل أو لا عن دليل .
والثاني باطل ؛ لأن القول بلا دليل غير مفيد
والأول لا يخلو إما أن يكون الدليل عقليا ، وهو باطل ؛ إذ
لا مجال للعقليات
أو نقليا متواترا ، وهو يوجب عدم الخلاف
أو أحادا ، وهو لا يفيد العلم
أجاب بأن الاستقرءات المتقدمة دليل ثبوته
ص - الإذن المشترك كمطلق الطلب
ش
-
القائل بكونه (۱) حقيقة فى الاذن الذي هو القدر
المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، دليله (۲) كدليل القائل بكونه لمطلق الطلب ، وجوابه كجوابه
ص - (مسألة) صيغة الأمر (بمجردها (۳)) لا تدل على تكرار ،
ولا (على(٤)) مرة وهو مختار الإمام
الأستاذ للتكرار مدة العمر مع الإمكان .
وقال كثير : للمرة ، ولا يحتمل التكرار . وقيل بالوقف
(۱)
(۲)
EEEE
(۳)
(٤)
أ : لكونه
ب : دليل
زيادة من ط ، ع ، ولفظ «الأمر ساقط من أ .
زيادة من ب ،د ،ط،ع .
الجزء 02 — ص ٣١