بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٨٦٢

ش ـ احتج القاضى على التوقف بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد من معانيه ، لكان ثبوته إما عن دليل أو لا عن دليل . والثاني باطل ؛ لأن القول بلا دليل غير مفيد والأول لا يخلو إما أن يكون الدليل عقليا ، وهو باطل ؛ إذ لا مجال للعقليات أو نقليا متواترا ، وهو يوجب عدم الخلاف أو أحادا ، وهو لا يفيد العلم أجاب بأن الاستقرءات المتقدمة دليل ثبوته ص - الإذن المشترك كمطلق الطلب ش - القائل بكونه (۱) حقيقة فى الاذن الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، دليله (۲) كدليل القائل بكونه لمطلق الطلب ، وجوابه كجوابه ص - (مسألة) صيغة الأمر (بمجردها (۳)) لا تدل على تكرار ، ولا (على(٤)) مرة وهو مختار الإمام الأستاذ للتكرار مدة العمر مع الإمكان . وقال كثير : للمرة ، ولا يحتمل التكرار . وقيل بالوقف (۱) (۲) EEEE (۳) (٤) أ : لكونه ب : دليل زيادة من ط ، ع ، ولفظ «الأمر ساقط من أ . زيادة من ب ،د ،ط،ع .
الجزء 02 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.