/v
۳۷
كقولنا : جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ، وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر. فإنه يستلزم قولنا : الجوهر جوهر ، ولكن لا لنفسه ، بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية ، وهو قولنا : ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر
وكذا خرج عنه : الأمارة ؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولا آخر ؛ لأنه ليس بين الأمارة وما تفيده ربط عقلى يقتضى لزوم القول الآخر عنها والدليل بالمعنى الثالث أخص بالمعنى الأول من وجه ؛ ضرورة
منه
صدق الأول بدونه عند عدم القول ، وصدق الثالث بدونه على القضايا المرتبة ترتيبا صحيحا ، وصدقهما معا على الأقوال التي يمكن أن يتوصل
النظر فيها إلى المطلوب الخبرى بصحيح
وكذا بين الثانى والثالث عموم من وجه ، وكذا بين الرابع وبين كل
واحد من الأول والثانى
الأمارة والرابع أخص من الثالث مطلقا ؛ ضرورة خروج
عنه
وقول من قال : إن ذكر خصوصية القول ؛ إذ استحضار المعنى على وجه يكون ملزوما ، ولو لم يتخيل القول ، ولم يتلفظ به ، يكون دليلا ، إلا إذا كان فى الاصطلاح مخصوصا بالقول . وحينئذ يجب تخصيص ما في قوله « ما يمكن » أيضا لقول . فيه ما فيه ؛ لجواز أن يصطلح قوم على تخصيص الدليل بالقول ، وقوم على عدم تخصيصه به
ص
ولا بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه .
فمن ثم وجبت المقدمتان
الجزء 01 — ص ٣٧