٣٥
إمكانه
وإمكان التوصل بالنظر الفاسد فيها إلى مطلوب خبرى ، لا ينافي
بصحيح
النظر فيها إلى مطلوب خبرى
وخرج عنه ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب
تصورى ، أعنى : الأقوال الشارحة
.
وإنما قال : « يمكن ) ولم يقل : يتوصل بالفعل ، ليتناول الدليل
الذي لم ينظر فيه .
وخرج عنه : القضايا المرتبة ترتيبا صحيحا ؛ إذ المرتبة لا يمكن أن
يتوصل بالنظر الصحيح فيها
•
ودخل في هذا التعريف الأمارة ؛ لأن المطلوب الخبرى أعم من أن
يكون علميا أو ظنيا
ص
ش
وقيل : إلى العلم به فتخرج الأمارة
وقيل فى تعريفه : إن الدليل ما يمكن أن يتوصل بصحيح
النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبرى ، فتخرج عنه الأمارة ؛ لأنها
لا يتوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبرى ، بل إلى الظن
به
. فالدليل بالمعنى الثانى أخص مطلقا من الدليل بالمعنى الأول
ص
ش
―
-
·
وقيل : قولان فصاعدا يكون [ عنه ] (١) قول آخر .
أى وقيل في تعريفه : إنه قولان ، أى قضيتان
.
(۱) جـ : ( عنهما » بدل « عنه »
الجزء 01 — ص ٣٥