والوقف لتعارض الترجيحين
•
٧٦١
-
ش احتج المصنف على الوقف فى الصورة التي تكون العلة
في القياس منصوصة بنص راجح على الخبر ، ووجودها في الفرع ظنيا بأن كل واحد من القياس والخبر راجح من وجه ومرجوح من وجه ؛ لأن القياس من حيث إن نص العلة راجح على الخبر اقتضى الرجحان ، ومن لأنه
حيث إن وجود العلة فى الفرع ليس بقطعى يقتضى المرجوحية ؛
يتطرق إلى القياس مفسدة من هذه الجهة لم تتطرق إلى الخبر والخبر راجح من حيث إن مقدماته أقل من مقدمات القياس
ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم
الوقف
·
وإذا ترجح كل منهما من وجه دون وجه ، تساويا ، فوجب
ش
―
فإن كان أحدهما أعم ، خص بالآخر ، وسيأتى .
هذا هو الشق الأول من الترديد ، وهو أن يمكن الجمع
بين القياس والخبر بوجه ما .
أو خبرا
وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعم والآخر أخص
وطريق الجمع بينهما تخصيص العام ، سواء كان العام قياسا
وسيأتي بيان ذلك في التخصيص
ص
( مسألة ) : المرسل (۱) : قول غير الصحابي : قال عل الله .
(۱) ع : المراسل .
الجزء 01 — ص ٧٦١