۳۱
الكتاب والسنة ، وهما عربيا الدلالة ، فيتوقف دلالتهما على معرفة الموضوعات اللغوية من جهة الحقيقة والمجاز ، والخصوص والعموم والإفراد والتركيب ، والاشتراك والترادف ، والنقل والإضمار وغيرها . وأما الأحكام - فالمراد [ تصورها ، يمكن ] (١) إثباتها
ص
-
ونفيها ، وإلا جاء الدور
ش - أما استمداد الأصول من الأحكام فمن جهة التصور ؛ لأن قصد الأصولى يتوجه إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة ولا شك أن معرفة كيفية استنباط الأحكام تتوقف على تصور الأحكام . ولأن الأحكام إما محمولات المسائل ، كقولنا : مقتضى الأمر :
الوجوب ، ومقتضى النهى : التحريم .
أو متعلقاتها
كقولنا : العام إذا خصص يكون حجة في الباقي فلابد من
تصورها يمكن إثباتها أو نفيها
وأما التصديق بالأحكام من حيث هي متعلقة بأفعال المكلفين
على سبيل التفصيل ، فلا يكون استمداد الأصول
منه ؛ لأن التصديق بها
من مسائل الفقه ، وهو يتوقف على الأصول . فلو استمد الأصول
منه
لزم الدور
(۱) في الأصل : ( بصورها تتمكن ، والصحيح ما أثبتناه من أ ، .
وفى المنتهى ص ٣ : « تتمكن
الجزء 01 — ص ٣١