بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٧٩

۳۱ الكتاب والسنة ، وهما عربيا الدلالة ، فيتوقف دلالتهما على معرفة الموضوعات اللغوية من جهة الحقيقة والمجاز ، والخصوص والعموم والإفراد والتركيب ، والاشتراك والترادف ، والنقل والإضمار وغيرها . وأما الأحكام - فالمراد [ تصورها ، يمكن ] (١) إثباتها ص - ونفيها ، وإلا جاء الدور ش - أما استمداد الأصول من الأحكام فمن جهة التصور ؛ لأن قصد الأصولى يتوجه إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة ولا شك أن معرفة كيفية استنباط الأحكام تتوقف على تصور الأحكام . ولأن الأحكام إما محمولات المسائل ، كقولنا : مقتضى الأمر : الوجوب ، ومقتضى النهى : التحريم . أو متعلقاتها كقولنا : العام إذا خصص يكون حجة في الباقي فلابد من تصورها يمكن إثباتها أو نفيها وأما التصديق بالأحكام من حيث هي متعلقة بأفعال المكلفين على سبيل التفصيل ، فلا يكون استمداد الأصول منه ؛ لأن التصديق بها من مسائل الفقه ، وهو يتوقف على الأصول . فلو استمد الأصول منه لزم الدور (۱) في الأصل : ( بصورها تتمكن ، والصحيح ما أثبتناه من أ ، . وفى المنتهى ص ٣ : « تتمكن
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.