٧٣٦
مقالته كما سمعها ، إنما يكون إذا نقل بلفظه
أجاب بأنا لا نسلم أنه يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه ،
بل دعا لمن نقله بلفظه وأدى كما سمعه . والدعاء للناقل بلفظه لا يدل على الوجوب . بل غايته أنه يدل على الأولوية
الثانى : جواز نقل الحديث بالمعنى يؤدى إلى الإخلال بالمعنى المقصود ، لاختلاف العلماء فى درك المعانى [ المقصودة ] (١) وتفاوتهم في
فهمها من
الألفاظ ، فيجوز
أن يغفل الناقل عن درك بعض دقائقها
وينقله بلفظ آخر لا يدل على تلك الدقائق . فلو قدر ذلك مرتين أو ثلاثا اختل المعاني المقصودة بالكلية .
أجاب بأن الكلام إنما كان فى الناقل للحديث بالمعنى سواء من
غير زيادة ونقصان ، فلا يلزم [ الاختلال ]
(۲)
) مسألة ) : إذا كذَّب (۳) الأصل الفرع ، سقط ؛ ص
لكذب واحد غير معيَّن ، ولا يقدح في عدالتهما
فإن قال : لا أدرى ، فالأكثر : يعمل به .
خلافا لبعض الحنفية
ولأحمد – رضى
الله
(1) » المقصودة » ساقط (۲) د : الإخلال
(۳) البابرتى : أكذب
عنه
من د
—
روایتان
الجزء 01 — ص ٧٣٦