٧٠٤
حجة القائلين بعدم ثبوتهما بخبر الواحد فى الرواية والشهادة جميعا أن الجرح والتعديل شهادة ، فلابد وأن يتعدد الجارح (۱) والمعدل كما في
سائر الشهادات .
أجيب بأنا لا نسلم أنهما من باب الشهادات ، بل من الإخبار
ولا يشترط التعدد في الإخبار
(٢)
حجة أخرى لهم أن اعتبار العدد فى المعدل والجارح (۲) أحوط ،
والعمل بالأحوط أولى
6
أجاب بأنا لا نسلم أن اعتبار العدد أحوط اعتبار العدد أحوط ، بل الآخر ، أى اعتبار عدم التعدد أحوط لاحتمال تضييع الأمر والنهي عند عدم اعتبار
قول الواحد
مما سبق
ودليل المذهب الثالث ظاهر من المذهبين الأولين . والجواب يعرف
ص
—
) مسألة ) : قال القاضي : يكفى الإطلاق فيهما
وقيل : لا فيهما
وقال الشافعي - رضى الله عنه - : في التعديل .
وقيل : بالعكس
وقال الإمام: إن كان عالما - كفى فيهما ، وإلا لم يكف
(۱، ۲) في الأصل : الخارج . وهو خطأ
.
الجزء 01 — ص ٧٠٤