بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٧٥٢

٧٠٤ حجة القائلين بعدم ثبوتهما بخبر الواحد فى الرواية والشهادة جميعا أن الجرح والتعديل شهادة ، فلابد وأن يتعدد الجارح (۱) والمعدل كما في سائر الشهادات . أجيب بأنا لا نسلم أنهما من باب الشهادات ، بل من الإخبار ولا يشترط التعدد في الإخبار (٢) حجة أخرى لهم أن اعتبار العدد فى المعدل والجارح (۲) أحوط ، والعمل بالأحوط أولى 6 أجاب بأنا لا نسلم أن اعتبار العدد أحوط اعتبار العدد أحوط ، بل الآخر ، أى اعتبار عدم التعدد أحوط لاحتمال تضييع الأمر والنهي عند عدم اعتبار قول الواحد مما سبق ودليل المذهب الثالث ظاهر من المذهبين الأولين . والجواب يعرف ص — ) مسألة ) : قال القاضي : يكفى الإطلاق فيهما وقيل : لا فيهما وقال الشافعي - رضى الله عنه - : في التعديل . وقيل : بالعكس وقال الإمام: إن كان عالما - كفى فيهما ، وإلا لم يكف (۱، ۲) في الأصل : الخارج . وهو خطأ .
الجزء 01 — ص ٧٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.