والأكثر اتفقوا على أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم لا بقرينة
ولا بغير قرينة .
ص
لنا : لو حصل بغير قرينة (١) - لكان عاديا ، فيطرد .
ولأدى إلى تناقض المعلومين
ولوجب تخطئة المخالف
وأما حصوله بقرينة فلو أخبر مالك بموت [ ولد ] (۲) مشرف مع صراخ وجنازة وانتهاك حريم ونحوه لقطعنا بصحته
واعترض بأنه حصل بالقرائن .
ورد
بأنه
ش
العدل بغير قرينة
لولا الخبر - لجوزنا موت آخر
احتج
المصنف أولا على أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد
وثانيا على أنه يحصل العلم بخبره بالقرينة
أما الأول فمن ثلاثة وجوه :
الأول : لو كان خبر الواحد العدل بغير قرينة مفيدا للعلم ، لكان العلم عاديا ؛ إذا العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر العلم . ولو كان عاديا لكان مطردا ، أى يحصل العلم بخبر كل عدل ؛ لأن المعنى الموجب بحصول العلم بالعادة الذي هو خبر العدل ، متحقق
(۱) فيما سوى ط ، ع والبابرتى : لو حصل العلم بغير قرينة
(۲) في الأصل : ( وإن » بدل « ولد » . وهو
خطاً
٤٢ )
بيان المختصر جـ ١
الجزء 01 — ص ٦٥٧