٦٤٩
فى طرفين والوسط ، أى يكون طرفاه والوسط مستوين في التعدد
والاستناد إلى الحِس
وقد شرط بعضهم : كونهم عالمين بما أخبروه وهذا غير محتاج إليه . لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل ؛ لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين ، بل يكون بعضهم ظانين ، هذا يحصل العلم . وإن أريد ومع علم البعض فلا يحتاج إلى تعرضه ؛ لأن علم البعض لازم مما قيل من الشروط ، وهو الشرط الثانى ؛ لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون
المُحِسون عالمين به . وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق الخبر المتواتر. فإنه إذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر ، علم أن هذه الشرائط حصلت ؛ لأن هذه الأمور لا تنفك عن العلم بصدق المتواتر . لا أن ضابط حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم بهذه الأمور ، على أنه لا يحصل العلم بصدق المتواتر إلا بعد حصول العلم بهذه الأمور . لأنا قد بينا أن العلم بصدق الخبر لا يتوقف على العلم بهذه
معنی
الأمور
سبعون .
―
ص وقطع القاضى بنقص (۱) الأربعة ، وتردد في الخمسة . وقيل : إثنا عشر ، وقيل : عشرون ، وقيل : أربعون وقيل : أربعون ، وقيل :
والصحيح : يختلف (۲)
(۱) ع : ينقص
(۲) ع : مختلف
الجزء 01 — ص ٦٤٩