وقيل بالوقف
لنا أن العلم بصدق المتواتر لو كان نظريا ، لافتقر إلى المقدمتين بين التواتر والعلم ؛ لأن النظرى يفتقر إلى النظر ، وهو ترتيب المقدمتين .
والتالى باطل بالبديهة
وأيضا لو كان نظريا ، لجاز الخلاف فيه عقلا ؛ لأن النظرى قد
يكون صوابا وقد يكون خطأ . والتالى ظاهر الفساد
قيل : لا نسلم الملازمة ؛ لأن تسويغ الخلاف عقلا إنما يكون في
العلوم النظرية التي مقدماته نظرية . وأما العلوم النظرية التي مقدماتها
ضرورية فلا يتصور
الخطأ فيها
أجيب
عنه
بأنه ليس من ذلك القبيل ؛ لأن [ من ] (۱) مقدماته
عدم جواز الكذب على الجمع العظيم. ومبنى ذلك على أن لا يكون [ ثمة ] (۲) مصلحة مشتركة بنفع الجميع ، وأن لا يجوز الكذب على الجميع كما جاز على كل واحد . وكل واحدة من المقدمتين نظرية (٣)
=
وفيه نظر
أما أولا فلأنه كلام على المستند
انظر : تاريخ بغداد ٣٤٣/١ ، وشذرات الذهب ٧٤/٣ ، ٧٥ ، والفتح المبين
٢١٣/١ ، ومعجم المؤلفين ١٩/٩ (۱) زيادة مما سوی الأصل .
(۲) ب ، د : ثم
(۳) هذا قول الخنجى . انظر : النقود والردود ۲۱۸
الجزء 01 — ص ٦٤٥