بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٩٣

وقيل بالوقف لنا أن العلم بصدق المتواتر لو كان نظريا ، لافتقر إلى المقدمتين بين التواتر والعلم ؛ لأن النظرى يفتقر إلى النظر ، وهو ترتيب المقدمتين . والتالى باطل بالبديهة وأيضا لو كان نظريا ، لجاز الخلاف فيه عقلا ؛ لأن النظرى قد يكون صوابا وقد يكون خطأ . والتالى ظاهر الفساد قيل : لا نسلم الملازمة ؛ لأن تسويغ الخلاف عقلا إنما يكون في العلوم النظرية التي مقدماته نظرية . وأما العلوم النظرية التي مقدماتها ضرورية فلا يتصور الخطأ فيها أجيب عنه بأنه ليس من ذلك القبيل ؛ لأن [ من ] (۱) مقدماته عدم جواز الكذب على الجمع العظيم. ومبنى ذلك على أن لا يكون [ ثمة ] (۲) مصلحة مشتركة بنفع الجميع ، وأن لا يجوز الكذب على الجميع كما جاز على كل واحد . وكل واحدة من المقدمتين نظرية (٣) = وفيه نظر أما أولا فلأنه كلام على المستند انظر : تاريخ بغداد ٣٤٣/١ ، وشذرات الذهب ٧٤/٣ ، ٧٥ ، والفتح المبين ٢١٣/١ ، ومعجم المؤلفين ١٩/٩ (۱) زيادة مما سوی الأصل . (۲) ب ، د : ثم (۳) هذا قول الخنجى . انظر : النقود والردود ۲۱۸
الجزء 01 — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.