٦٠٨
تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ . والتالى باطل ؛ لأن الأدلة السمعية دالة على عصمة الأمة الخطأ
عن
بيان الملازمة : لو لم يكن حجة لم يجب اتباعهم ، فيجب أن
لا يكون حقا ، وإلا وجب اتباعه
أجاب
انتفاء التالي ؛ لجواز أن يجتمعوا على الخطأ بمنع
والدلائل السمعية لا تدل إلا على عصمة كل
الأمة
عن
الخطأ
وقولهم لا يكون قول الأمة الموجودين ؛ لأن الماضى ، أى من مات ، داخل
في الأمة ظاهرا ، لتحقق قوله
بخلاف من لم يأت بعد ، فإنه ليس بداخل في كل الأمة
الموجودين ؛ لعدم تحقق قوله
ص
( مسألة
(1)
عقيب الاختلاف ، ) : اتفاق العصر
إجماع وحجة ، وليس ببعيد .
وأما بعد استقراره ، فقيل : ممتنع .
وقال بعض المجوزين : حجة .
وكل من اشترط انقراض العصر ، قال : إجماع
•
وهي كالتي قبلها ، إلا أن كونه حجة ، أظهر ؛ لأنه لا قول
لغيرهم على خلافه
المسألة السادسة عشرة : اتفاق أهل العصر على حكم ش
-
(۱) البابرتي : اتفاق أهل العصر
الجزء 01 — ص ٦٠٨